|
|
دمشق
والثاني للسلع المعمرة الموجودة ضمن صالاتها ومنافذ بيعها في المحافظات . مدير عام المؤسسة أحمد نجم أكد للثورة أن المؤسسة ستمنح العاملين في الدولة قرضاً جديداً هو الأول من نوعه بقيمة 300ألف ليرة يسدد خلال 4سنوات ودون فوائد، حيث سيتم منح المقترض مهلة 6 أشهر من تاريخ الإقراض بدء تسديد قيمة القرض الموزع على 6دفعات قيمة كل دفعة 50الف ليرة يشتري فيها المواطن حاجاته من صالات ومنافذ بيع المؤسسة في جميع المحافظات. وأضاف أن القرض الثاني سيكون بالتعاون مع المصرف التجاري السوري بقيمة 500 ألف ليرة ويمنح أيضاً للعاملين في الدولة لشراء السلع المعمرة من مختلف المستلزمات المنزلية والكهربائية بما فيها شاشات وبرادات وغسالات وغيرها مما توفره صالات ومنافذ بيع المؤسسة . ونوه أن التوسع الأفقي مستمر وسيكون هناك تسارع في الخطوات في الفترات القادمة بما يغطي حاجة مختلف المناطق وأكبر شريحة من المواطنين نظراً للإقبال الذي تلاقيه صالات المؤسسة وهذا دليل ثقة المواطن وخاصة أن السورية للتجارة عملت خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعارها التي لم تتأثر بتقلبات سعر الصرف، مشيراً أن المؤسسة ستزيد من معدل إرسال السيارات الجوالة إلى الأحياء و المناطق البعيدة لتلبية مختلف حاجات المواطنين بأسعار أقل من السوق وضمن التكلفة . نجم تطرق إلى الإقبال والنجاح الذي حققه معرض القرطاسية و المستلزمات المدرسية في كل المحافظات الذي بلغت قيمة مبيعاته حتى أمس إلى 500 مليون ليرة، لافتاً إلى استمرار المعرض حتى نهاية الشهر الحالي وهناك قرض خصصته المؤسسة للقرطاسية مع بداية العام الدراسي الحالي بقيمة 50ألف ليرة. هذا وعلمت الثورة أن اجتماعاً نوعياً عقد أمس في وزارة التجارة الداخلية تم خلاله مناقشة الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً والتصدي لمحاولات المواقع التي تدير عمليات الصرف والمضاربة والتلاعب كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية على سورية للنيل من استقرار أسواق السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومكانة العملة السورية. وتم خلال الاجتماع المطالبة بأن يعمل الجميع كفريق واحد لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وترجمة الدعم والرعاية الذي تقدمهما الحكومة للسورية للتجارة إلى ورشة عمل دائمة تصب بمصلحة المواطن ويلتمسها بشكل حقيقي بحيث يجد كل ما يريده من مختلف السلع والمواد في جميع صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار التكلفة وبنوعية ومواصفات جيدة، والتشديد في مراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بتداول الفواتير والتأكيد على ضرورة تشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك تتابع المستودعات والمعامل ومصادر الإنتاج والتأكد من نوعية المواد والسلع فيها وأسعارها الحقيقية وإجراء التحاليل والفحوص المخبرية والاستمرار بسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. ووجه الاجتماع مديري التجارة الداخلية في المحافظات بعدم التساهل والضرب بيد من حديد بحق صاحب كل فعالية تجارية يمارس الغش والخداع والتدليس ويقوم بطرح مواد فاسدة تضر بصحة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الغذائي أو بحق كل من يحاول الاستثمار او الاستفادة او استغلال ظروف التآمر على الليرة السورية أو على لقمة عيش المواطن السوري و منتجاتنا وسلعنا الوطنية . وطالب المجتمعون بضرورة إعادة النظر وتفعيل التسعير المركزي والمحلي والصك السعري وإصدار نشرات أسعار الخضار والفواكه بشكل صحيح وحقيقي وإلزام أصحاب الفعاليات بآلية تسعير المواد والسلع وبنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة ومديرياتها والتوسع بعملية بيع اللحوم والدجاج وطرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة . ودعت الوزارة مديرياتها وفروع السورية للتجارة في المحافظات إلى استنفار جميع طاقاتهم وجهودهم في مراقبة الأسواق والتصدي لحالات الشطط ومحاولات بعض أصحاب النفوذ الضعيفة العبث بمصلحة المواطنين وعدم استقرار أسعار المواد والسلع بالأسواق بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار، علماً أن الدولار ليس هو الوحيد الذي يدخل في حساب تكلفة السلعة فهناك الكهرباء والماء والنقل والتمويل من المصرف وغيرها من الأمور التي لم تشهد حتى تاريخه أي ارتفاع او زيادة في سعرها . وطالب الاجتماع بتفعيل نشاط وعمل فروع السورية للتجارة بالمحافظات لتكون كما تريدها الحكومة الرافعة الحقيقية وتاجر الدولة في مواجهة أشكال الحرب الاقتصادية على أبناء شعبنا والسعي بكل طاقاتها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق من خلال طرحها منتجات وسلع غذائية وإقامة معارض متخصصة للقرطاسية والألبسة وغيرها من أساليب العرض والتسوق والتي تضمن جذب المستهلكين وتأمين احتياجاتهم وأن يكون هناك تعاون وثيق فيما بين فروع المؤسسة بالمحافظات من خلال الإضاءة أو التعريف على المعامل والمنتجات التي يتم تصنيعها و إنتاجها في كل محافظة وحقيقة أسعارها وجودتها بهدف تغطية احتياجات كل محافظة من تلك السلع أو المنتجات بأسعار مناسبة، ومراقبة الأسواق باستمرار والقيام بعمليات سبر يومية عن أسعار المواد و السلع وواقع حركة البيع والشراء مع الإشارة إلى أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء إلى مواطن الضعف والقوة والخلل والصواب وآلية معالجتها والاستفادة من دوره في عملية التسويق والترويج وفي تفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة ومؤسسات التدخل الإيجابي لتكون على مستوى الرعاية والاهتمام الكبيرين الذين توليهما الحكومة لهذه المؤسسات لتأمين جميع المتطلبات التي يحتاجها المواطنين. وبينت مصادر الوزارة أن هناك سلسلة من القرارات والإجراءات التي ستصدر عن الحكومة لخدمة ومصلحة المواطن منها توقيع السورية للتجارة على اتفاق مع المصارف العامة لمنح العاملين بالدولة قروضاً بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالسماح بفتح منافذ أو صالات بيع في وزارات ومؤسسات الدولة وفق شروط يتم تحديدها . وأكدت المصادر حرص الحكومة على تقديم مختلف إشكال الدعم للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني وللفلاحين والصناعيين بما يساهم في تفعيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري مشددة على ضرورة أن ينهض الجميع بمسؤولياته والقيام بواجباته بصدق و أمانة والتصدي لكل من يحاول الإساءة لعمل وسمعة مؤسسات القطاع العام . بالتوازي عقد اجتماعاً آخر تم خلاله استعراض ومناقشة الآليات المتبعة حالياً في تأمين وصول الدقيق إلى المخابز العامة والخاصة وضرورة إيجاد آلية جديدة تضمن الحد من الهدر وعدم المتاجرة بمادة الدقيق بالسوق السوداء ووضع آلية جديدة لعمل المخابز وإجراء أعمال الصيانة بما يضمن استمرار تشغيل خطوط الإنتاج وإنتاج رغيف الخبز وفق أفضل الشروط والمواصفات المطلوبة والتصدي لحالات الهدر في مستلزمات الإنتاج ووضع الضوابط التي تضمن تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وسليم. وتم توجيه طلب بمعالجة آلية منح التراخيص الممنوحة للمخابز التموينية الخاصة وإعادة النظر بهيكلية الجهات المعنية المسؤولة عن توزيع مادة الدقيق التمويني على المخابز الخاصة وإعلام الوزارة بكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال15يوماً. |
|
