|
|
الكنز بل من المؤكد أنها ستستقر على السعر الجديد الذي لمسناه على معظم المواد والسلع. فرغم الرؤية التي خرجت عن اللجنة الاقتصادية لإعطاء قروض دون فائدة للموظفين وشراء ما يلزمهم من السورية للتجارة بأسعار أقل من سعر السوق إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك والأمر لا يحتاج إلا لجولة بسيطة على صالات السورية للتجارة ومقارنتها مع سعر السوق!! للأسف في كل مرة تحصل فيها أزمات اقتصادية تأتي المعالجات الحكومية خجولة ووقتية بعد فوات الأوان ودون ملامسة هموم الناس وبالأخص أصحاب الدخل المحدود، فحتى الآن لم تستطع الحكومة إيصال الدعم الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود رغم المحاولات العديدة لتحصين الموظف على حد تعبيرهم من سطوة المحتكرين والمضاربين ورغم إيجاد آليات أخرى كالبطاقة الذكية. الحلول لا تأتي من خلال التهديد والوعيد وعبارات التشدد والقمع والضرب بيد من حديد كما جاء على لسان البعض فالجميع يعلم تماماً بوجود من يتلاعب بالليرة الوطنية بل أكثر من ذلك هناك قوائم اسمية موجودة لدى الجهات المعنية والأمر لا يحتاج إلا لقرار شجاع لمحاسبة كل من تورط بتلك الارتفاعات الجنونية خلال الأسبوع الماضي. وهنا لا بد من إعادة هيكلة نظام الدعم والانتقال من الدعم الشامل لكافة فئات المجتمع والفعاليات إلى الفئات الأكثر حاجة لهذا الدعم وهذا يتطلب إيجاد بيانات دقيقة وواقعية عن الفئات المستحقة بالفعل، فالدعم هدف اجتماعي لذلك لا بد أن تضع الحكومة خطة استراتيجية تعيد توزيعه بحسب الظروف والاحتياجات. قد يكون الحل الأنجع من خلال تصحيح العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك الذي لا يرتبط فقط بزيادة متوسط الأجور بمقدار ما يحتاج لسياسة عقلانية يمكن من خلالها ضبط السوق أي -عملية التسعير-، التي لا تخضع لقانون اقتصادي، بل لمزاجية عشوائية واحتكار قلة من (أثرياء الحرب). لنكن متفائلين بمحاولات الجهات الحكومية طمأنة المواطنين بأنها ستتخذ إجراءات فورية ستؤتي أكلها وتحقق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين فالأولوية اليوم لتعزيز قيمة ومكانة الليرة السورية التي صمدت طوال سنوات الحرب. |
|
