|
|
دمشق تمهيداً لمنع استيراد هذه المواد بعد أن أصبح لها بدائل منتجة محلياً تتمتع بالجودة والمنافسة وتؤمن حاجة السوق المحلية، منوهاً أن الأسعار الإسترشادية وضعت لحماية المنتج الوطني، مبيناً أن ما يهمّ المواطن بالمحصلة هو السياسات الاقتصادية لجهة توفير سلعة جيدة بسعر مناسب، أملاً أن يصل المنتج الوطني إلى المواطن بسعر منافس ومقبول وبسوية جيدة بحيث لا يتم استيراد السلع البديلة. ومن جهتها رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية و العلاقات الدولية أشارت أن برنامج إحلال بدائل المستوردات والأسعار الاسترشادية هو من أهم البرامج التي يجب العمل عليها لدعم العملية الإنتاجية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الحرب على سورية. وأوضحت أن أهداف برنامج إحلال المستوردات تتمثل بتخفيف فاتورة الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي وإيجاد فرص عمل والتشغيل والتوجه لاحقاً باتجاه التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، مشيرةً إلى المراحل التي تم قطعها في هذا المجال وخاصةً أنه تم العمل على مرحلتين الأولى تضمنت 40 مادة والمرحلة اللاحقة 27 مادة حيث تم دراسة هذه المواد واقتراح مجموعة من البنود لتحفيز المنتجين والمستثمرين المحتملين للدخول في هذا المجال، تمهيداً لرفع هذه المقترحات للجنة الاقتصادية لإقرارها وفي ضوء التوجيهات والموافقة سيتم متابعتها مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اختيار هذه المواد يتم وفق مجموعة من الأسس أهمها المواد التي لها وزن نسبي في قائمة المستوردات. من جانبه عمار بردان عضو مجلس إدارة الغرفة أشار إلى أهمية الجلسة التي من خلالها توضيح الإجراءات والقوانين الجديدة التي صدرت عن وزارة الاقتصاد خلال الأسبوعين الماضيين والمتضمنة منح الإجازات وإعفاءات معينة، والتي سيكون لها دور في عملية تسهيل دخول البضائع وتواجدها في الأسواق بما يساهم في زيادة العرض، وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقطع والتمويل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي التي تؤثر أيضاً على معيشة المواطن والمنتجين والمستوردين، مبيناً أن مشاركة الغرفة تأتي من كونها عضو في لجنة وضع هذه الأسعار الاسترشادية بما يساهم في مساعدة المستوردين والمنتجين معاً ويوفر السلع في الأسواق. |
|
