|
|
حلب وخلال حديثهم لصحيفة «الثورة» أوضح عدد من الصاغة أن قرار المنع انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي للحرفيين والعاملين في الورشات، مطالبين بضرورة التوسط لدى الحكومة لتعديل المرسوم 11 لعام 2015 بحيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي «1% من قيمة المصوغات» من الجمعية عن طريق موظفي المالية، وأن يكون استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي «15% من قيمة الأجور» من محال الصياغة بموجب فواتير نظامية ممهورة أو صادرة عن مديرية المالية بدلاً من جبايتها عن طريق الجمعية ووضع عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين أو محاولات التهرب من دفع الضريبة، مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم بالتسعيرة المحددة من الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق والتي يتم تعميمها عن طريق الجمعية بحلب على المحال كافة، موضحين أن الالتزام بالتسعيرة الموحدة من شأنه الوقوف في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها الدول الداعمة للإرهاب. رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بحلب عبدو موصللي أشار إلى أنه وخلال الاجتماع مع حاكم مصرف سورية المركزي قبل عامين بحضور جميع الأطراف المعنية تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح بنقل الذهب براً من حلب، لكنه لم يطبق لتاريخه، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وتوقف العمل في الكثير من ورشات الصياغة، لافتاً إلى أن عدد الورشات العاملة خلال عام 2018 كان 75 ورشة، انخفض حالياً إلى 40 ورشة، وهذا العدد مهدد بالانخفاض إذا لم يتم السماح بنقل الذهب نظراً لتوقف الكثير من الورشات عن العمل. |
|
