|
|
اقتصاديات فمثلاً يقوم مدير عام الشركة السورية لنقل النفط بتحديد مكان عمل أحد العمال التابعين للشركة السورية للنفط, وفي حقول الرميلان تحديداً, يحدد مكان عمله في وظيفة شاغرة في فرع الشركة بحمص دون أن يكون العامل أصلاً من ملاك شركته. والأغرب من هذا أن العامل المقصود نقابي منتخب من قبل زملائه العاملين في حقول الرميلان للنفط, وهو حاصل على عشرات الكتب والثناءات, فضلاً عن حصوله على لقب بطل الإنتاج لأكثر من مرة, وعلى الرغم من هذا يتم نقله خارج شركته بقرار من مدير شركة أخرى. شخصياً لا أستبعد أن يكون العامل المعني على خلاف ما مع إدارة حقول الرميلان أو إدارة الشركة السورية للنفط, الأمر الذي يعني معالجة الخلاف ضمن الشركة أو ضمن قرار وزاري فيما إذا لزم الأمر تدخلاً وزارياً. ولكن أن يتم الأمر بالصورة التي ذكرت, فذلك أمر يستحق كثيراً من التساؤل ?! وللعلم فإن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يقف مكتوف الأيدي, وقد أبدى استهجاناً واضحاً للحادثة سواء من خلال كتاب رئيس الاتحاد العام الذي يرى في القرار مخالفة للأحكام القانونية النافذة, وأن الشركة السورية لنقل النفط لا تملك الولاية على العاملين في الشركة السورية للنفط. ورأى رئيس الاتحاد المهني للنفط والكيماويات أن القرار يخالف قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 الذي يقضي بعدم جواز نقل النقابي المنتخب في تجمعه من مكان عمله.. ولعلي لا أكثر التخمين , ولا أسيء التقدير في أن ثمة أسباباً خفية دفعت لارتكاب مثل هذه المخالفة الإدارية الصريحة, وهي ما يشير إليها العامل في ظلاماته حين يدعي أنه اعتاد على الإشارة إلى مواطن الخلل, الأمر الذي أيدته تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ويبقى الأمر بيد السيد وزير النفط والثروة المعدنية, عله يجد معالجة معقولة لظاهرة سلبية... |
|
