|
|
أسواق يقول الدكتور عبد المنعم البندقجي مدير الشؤون الصحية بدمشق: يقع على عاتق المديرية مهمة إيصال الغذاء الصحي للمواطن.. ويتم تحريك عناصر المديرية وتوزيعها رقابيا على قطاعات دوائر الخدمات.. وتقوم عناصر الرقابة بالتأكيد من استيفاء الفعاليات المعنية بالمواد الغذائية للشروط الصحية والتثبت من آلية عرض المواد الغذائية وطريقة حفظها ومدة صلاحيتها والتطابق في محتويات بطاقة البيان التي تتأثر بالتلوث وعرض اللحوم الحمراء والبيضاء في واجهات مبردة ومراقبة النظافة العامة للمحال وقطف العينات من المواد المعروضة.. ونوه إلى بعض العادات الاستهلاكية السلبية والتي تختلف من شخص لآخر في عملية التسوق بحكم البيئة والتي تؤثر في انتقاء السلع واختيار المواد كما في حالات اللحوم والحلويات والبوظة واعتماد بعض المهن, تقليد أسلوب المخالفة بشكل متعمد كما في انموذج اللحامين. غياب للكوادر الفنية ولعل غياب الكادر الفني المتخصص في عمل الرقابة الصحية يعد من معوقات عمل المديرية ففي دمشق لا يوجد سوى 40 مراقباً صحياً منهم 12 فقط يحملون شهادة المعهد المتوسط الصحي والباقي عناصر مؤهلة ( بالخبرة) فهل هذا الكادر يغطي معظم الأسواق? يقول مدير الشؤون الصحية: أمام حالة نقص الكادر طلبت المديرية من المحافظة تعديل الملاك العددي للمراقبين بحيث يصل إلى مئة مراقب من خريجي المعهد الصحي والحاجة إلى عشرة أطباء من اختصاص الصحة العامة.. بؤر للمخالفات وأشار إلى أن الأسواق الشعبية المركزية تعد من أهم بؤر المخالفات للشروط الصحية المعمول بها فمثلا أسواق باب السريجة بجانب المديرية يضم 90 محلا لبيع اللحوم وملحقاتها منها 25 محلا مخالفا باستمرار وهناك ثلاثة محال اغلقت كليا والمحال ال62 الباقية مخالفتها متقطعة ولمعظمها قرارات اغلاق.. واذا كان هذا الواقع في سوق باب السريجة فما عسانا نقول عن باقي الأسواق ولا سيما في أحياء المخالفات? ترهل قانوني وتقول: إن واقع الحال ينبئ بعدم جدوى الرقابة الصحية في دمشق حيث تعاني من ترهل قانوني وإهمال ربما غير مقصود من الدائرة القانونية والمكتب التنفيذي بالمحافظة التي تتحمل مسؤولية تراجع الأداء الصحي للسلع الغذائية لأنها لم تسع إلى استصدار تشريع جديد يفعل أنظمة الحماية الصحية للمستهلكين وحتى تكون اجراءات الرقابة الصحية رادعة لكل من يحاول العبث بالصحة والسلامة العامة. ومن غير المعقول أن يستمر العمل بنصوص تشريعية مضى على استصدارها اكثر من ستين عاما وخاصة في مجال الصحة ولأن ما كان يصلح في حقبة اربعينيات القرن الماضي لا يصلح هذه الأيام. ووصولا إلى رقابة صحية فاعلة وغذاء سليم غير ملوث يجب بداية تجييش المحافظة على استصدار تشريعات جديدة تفعل الأداء وتزيد من الغرامات بحق المخالفين وللتذكير فقط فإن المرسوم 1457لعام 1945 مازال الناظم الفعلي لأداء مديرية الشؤون الصحية لغاية يومنا هذا? واذا كانت غرامة المخالفة حددت سنة 1945 بمبلغ 500 ليرة فإن الحاجة تدعو إلى رفعها عشرات الأضعاف حاليا وان احتاج الأمر إلى تشريع من خارج اطار المحافظة.. وما جدوى تنظيم مخالفة حاليا قيمتها أقل من سعر كغ الهبرة الواحد ويجيز القانون تخفيضها إلى 250 ليرة اذا سددها المخالف خلال الاسبوع الأول من تسطير المخالفة? |
|
