|
|
أسواق والحديث هنا عن مكاتب الترجمة المحلفة التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير حتى كونت حارة عرفت بحارة الترجمان, حيث تقوم هذه المكاتب بأعمال الترجمة والطباعة والتصوير وروادها من المواطنين والطلاب الراغبين بالسفر لاستكمال دراستهم الأمر الذي يحتاج ترجمة محلفة للمصدقات والمستندات الدراسية ووثائق السجل العدلي بالإضافة الى ترجمة مخططات للأبحاث التي يرغبون القيام بها وغالباً ما يقع هؤلاء ضحية الفلتان السعري لهذه المكاتب, فليس هناك ضابط لهذه الأسعار التي تختلف من مكتب لآخر ومن زبون لآخر والأمر يتوقف على مقدرة الزبون على المكاسرة. وإليكم الأسعار التي حصلنا عليها من هذه المكاتب (150-250) ليرة ترجمة المستندات والمصدقات الدراسية ووثائق السجل العدلي والأحوال المدنية وهذه الأسعار تتضاعف وتزيد من شخص لآخر. بالرغم من أن هذه المستندات لا تكلف الترجمان جهداً كبيراً فهي غالباً ما تكون محفوظة في ملفات على جهاز الكمبيوتر وفق كليشات جاهزة لا يتم التغيير فيها سوى بعض الأمور المتعلقة بالاسم والمواليد. 600 ليرة ترجمة الوثائق التي تتضمن مواضيع تقنية حيث لا يتجاوز عدد السطور 15 سطراً في الصحيفة وهذا السعر يزداد بازدياد عدد الأسطر, أما فيما يتعلق بالتصوير فيبلغ ثمن تصوير الهوية الشخصية 5 ل.س وتكلف كل صفحة تصوير 2 ليرة سورية. على الرغم من أن القرار رقم 875 الصادر عن وزارة العدل الذي حدد بموجبه الحد الأعلى لأجور المترجمين المحلفين على النحو التالي. 1- أربعون ليرة سورية عن المصدقات والمستندات الدراسية ووثائق السجل العدلي. 2- خمس وسبعون ليرة عن الوثائق الأدبية والحقوقية وما في حكمها على ألا تتجاوز الصحيفة خمسة عشر سطراً والسطر عشر كلمات. 3- 150 ليرة عن الوثائق التي تتضمن مواضيع تقنية على ألا تقل الصحيفة عن ثلاثين سطراً ولا يقل السطر عن خمس عشرة كلمة. وبالمقارنة نجد الفارق الكبير بين الأسعار التي حددتها الدولة والأسعار على أرض الواقع والسؤال أين النيابة العامة وإدارة التفتيش القضائي والضابطة التموينية والعدلية المكلفة متابعة أحكام هذا القرار? وبالتالي ضبط هذا الفلتان السعري. |
|
