|
|
أسواق فحتماً في هذه الحالة يطلب منه المريض أن ( يرشت ) له هذا الدواء لكي يشفى بسرعة , وهنا تكمن المعضلة فالدواء الأجنبي غالي الثمن ولا رقابة على سعره. والسائق الذي يعمل على خط لبنان أو الأردن مثلاً يقوم بتأمين الدواء للصيدلي المتعامل معه مباشرة أو عن طريق وسيط آخر يعمل بينه وبين الصيدلي . وبربح لكل واحد منهم ويحدد من قبلهم وبذلك يدفع المريض أضعافاً مضاعفة ثمناً لدواء مهرب ومن صيدليات معروفة وهي كثيرة وتكمن شطارتها في إخفاء الأدوية المهربة عن الدوريات المشتركة بين الجمارك والصحة ونقابة الصيادلة. وفي مثل هذه الحالات وبإجراء معادلة بسيطة فإذا تركنا الصيدلي الذي يؤمن الدواء المهرب للمريض جانباً وبررنا له عدم مسؤوليته في حال طلب منه المريض دواءً أجنبياً , وإلا فمن أين سيتمكن من جلب الدواء الأجنبي المطلوب . وتركنا الطبيب الذي يشكك المريض بالأدوية الوطنية ويكتب له وصفة أجنبية لغاية في نفسه تعود بالدرجة الأولى عليه بالربح من خلال الترويج لأدوية تعود لشركات مرتبط معها. لا يمكننا أن نترك مشكلة الدواء المهرب دون حل وذلك بتنظيم استيراد الأدوية الأجنبية التي لا تصنع محلياً وفق نسب ربح محددة. |
|
