|
|
أسواق والأسواق على ما يبدو غير معنية بها, فهناك فرق كبير بين ما يكتب ويعلن وبين ممارسات الباعة, وعندما تسأل عن هذا الوضع يحلفون لك أغلظ الأيمان بأنهم يشترونها غالية من مصادرها التي تعرف كيف تتحكم بالسعر. والغريب أن هذه المصادر غالبا ما تكون شريكا في تحديد التسعيرة الواردة في نشرة الأسعار من قريب أو من بعيد أما سلوكها فلا نفهمه بهذا الشأن لأننا اذا توقعنا أن وراء هذا الأسلوب ما يضع اللوم والعقاب على البائع الصغير, فتعليمات حماية المستهلك ومديرية الاسعار وغيرها تقول بوضوح بضرورة التقيد بما ينشر والإعلان الصريح في مكان واضح عن هذا السعر ولا يجوز البيع بغيره تحت طائلة المسؤولية. ومن يقوم بالرقابة المفترضة هم اشخاص مراقبون وعلمنا أن عددهم في سورية حوالى 200 شخص فقط فهم بالتأكيد ليسوا محصنين ضد الخطأ ولنفترض وجود هذه الحصانة فماذا يفعل هؤلاء بما لديهم من وسائل حتى يقوموا بتغطية الأسواق والدكاكين والمحلات التجارية وغير ذلك, ومع هذا كله تطالعنا المديريات المختصة بتحرير الضبوط وفرض العقوبات بحق المخالفين لدرجة أن هذه العقوبات والضبوط لم تعد ذات فائدة ردعية على الاطلاق أمام سرعة تحول الأسواق وتدفق السلع عليها وكثرة الطلب خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والخضر والفواكه. وكي لا نتهم أحدا نقول إن عمل الرقابة صعب للغاية اذا تم في ظروف مميزة لكنه مستحيل اذا تم في ظل معطيات راهنة ندرك أبعادها جميعا. فما الحل خصوصاً اذا كان عامل الثقة بعمل المراقبين غير متوازن.. إن البديل في تعاون المواطن فهو الشريك الأساسي في عملية المراقبة وقد وضعنا له محل التسهيلات الممكنة ليقوم بهذا الدور فعندما يشعر المواطن بأننا نعمل لصالحه سيتعاون معنا وهذا ما نرجوه.. |
|
