|
|
دمشق
وتضمنت الجلسة إحالة 29 مرسوماً تشريعياً بعد تلاوتها إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة حولها. وجميع المراسيم قد صدرت خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية وهي عطلة المجلس ونذكر من تلك المراسيم المرسوم المتعلق بإحداث سوق الأوراق المالية ومرسوم إعفاء منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال عام 2005 حصراً.. كما تم إحالة ثلاثة مشروعات قوانين محالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بها دستورياً وهي: مشروع القانون المتضمن قانون الاستملاك الموحد. مشروع القانون المتضمن قانون حماية البادية. مشروع القانون المتضمن قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وأكد الدكتور الأبرش في معرض ترحيبه بأعضاء الحكومة أن سورية ماضية في طريق الصمود ومواجهة التحديات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد, داعياً أعضاء المجلس إلى توجيه الأسئلة للحكومة حول الموضوعات والمشكلات التي تهم المواطنين مشيراً إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكلان فريق عمل واحد يعمل لخدمة الوطن والمواطن. ثم أفسح المجال أمام السادة الأعضاء لطرح تساؤلاتهم على الحكومة وبلغ عدد المتحدثين 77 شخصاً. وتمحورت الأسئلة حول غلاء الأسعار وتهريب المازوت ومصير قانوني التقاعد المبكر والضمان الصحي وحل مشكلة الاستملاكات وضرورة إجراء وقفة تقييمية لأدائها في نهاية كل عام وتم التأكيد في المداخلات على ضرورة إلغاء حالة البيروقراطية والروتين في الدوائر الحكومية. وتم التساؤل عن خطة الحكومة لتصريف نحو 900 ألف طن من الحمضيات بما يعود بالنفع على الفلاح.. وأشار السادة الأعضاء إلى قضية الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وهناك من طالب بأن لا يكون لرسم الرفاهية على السيارات أثر سلبي وتم التطرق إلى مشكلة المياه في الحسكة والحوادث المرورية والتأكيدات على الخدمات في المشافي العامة. بدوره السيد المهندس محمد ناجي عطري وفي معرض رده على تساؤلات السادة الأعضاء بين أن الحكومة سترفع إلى مجلس الشعب تقريراً مفصلاً عن تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2006 حتى تاريخ 30/9 وفق ما نصت عليه أحكام النظام الداخلي. إضافة إلى رفع تقرير شامل عما نفذته الحكومة منذ تاريخ نيل ثقتكم حتى تاريخه وما تبقى من مهام متراكمة علينا خلال المرحلة القادمة والتي نأمل أن ننفذ فيها ما وعدنا تجسيداً لآمال شعبنا. وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن تنمية المنطقة الشرقية هي الشغل الشاغل للحكومة وتم رصد الاعتمادات اللازمة لها. وفيما يتعلق بمشروع جر المياه إلى الحسكة أكد السيد عطري أن المشروع ينفذ على مراحل وستنتهي المرحلة الأولى في نهاية عام 2006 ثم تأتي المرحلة التالية تباعاً وستروي عشرات القرى بمياه الشرب, والحكومة تعمل على تأمين مياه الشرب الصالحة وكافة المستلزمات للقرى التي تحتاج ذلك. وأشار السيد عطري إلى أن الحل الاقتصادي لموضوع المازوت وتهريبه هو إلغاء مبرر التهريب وأن تتوازن الأسعار مع الأسعار العالمية. وإجابة على تساؤل حول اقتصاد السوق الاجتماعي أجاب السيد عطري بأن البعد الاجتماعي هو هاجس الحكومة الرئيسي وستقدم دراسات لهذا الموضوع وتناقش مع مجلس الشعب على أن تكون المناقشات موضوعية. وحول توجيه الدعم لمستحقيه أكد السيد رئيس مجلس الوزراء: نعالج هذا الموضوع بما لا يؤثر على مستحقيه. مشيراً إلى أنه ليس هناك نية لدى الحكومة وعلى المدى المنظور رفع سعر أي مادة نفطية. وأكد السيد عطري أنه كان في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء هو إصدار قانون حماية حقوق المستهلك منوهاً إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات لضبط حركة السوق الداخلية ومنع تصدير العديد من المواد الاستهلاكية منها مادة اللحوم حيث تم وقف تصديرها خلال شهر رمضان . كما أكد على أن القطاع العام هو الملاذ والسند الذي نلجأ إليه وقت الشدة. وأضاف بأن الحكومة تعمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار ولن تسمح لأحد باستغلال المواطن بقوت يومه. أما فيما يتعلق بموضوع المخالفات فقد أكد السيد عطري على ضرورة تطبيق القوانين الصادرة بهذا الخصوص وخاصة القانون رقم .1 وحول حوادث السير والعقد المرورية أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد الشهر القادم بحضور وزير النقل حيث سيتم تحليل كامل لكافة العقد الطرقية في سورية. ونوه إلى مذكرة التفاهم بخصوص حركة النقل الداخلي الموقعة مع إيران والمتضمنة توريد 5000 باص ستتم أول تجربة لها في يوم السبت القادم وتتضمن الدفعة الأولى 1200 باص. ومن ضمن الاتفاقيات مع الجانب الإيراني هناك العديد من المشاريع منها إحياء المنطقة الوسطى وإشادة وحدات سكنية في عدرا وإشادة محطات كهربائية. وكان المجلس قد أحال في بداية جلسته أسئلة السادة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة صباح من اليوم. |
|
