|
|
قاعدة الحدث هذه الفوضى لشن هجوم والسيطرة على شمال مالي الصحراوي، لكن ثلاث جماعات إسلامية مسلحة ما لبثت أن طردتهم، وأحكمت سيطرتها على هذه المنطقة الشاسعة منذ أواخر حزيران الماضي، وهذه الجماعات هي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
الوضع في مالي والسبل الكفيلة لتسوية الأزمة تصدرت مباحثات اجتماع قادة غرب إفريقيا في القمة الاستثنائية في أبوجا للمصادقة على خطة استراتيجية للتدخل العسكري بهدف استعادة شمال مالي، ولاسيما أن الجزائر كانت متحفظة على التدخل العسكري ويبدو أن كلنتون تمكنت من إقناع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحتمية هذا التدخل خلال زيارتها في الأسبوع الماضي، فموافقة الجزائر على التدخل العسكري المشروط يعطي مجموعة دول غرب إفريقيا الضوء الأخضر لتنفيذ الخطة العسكرية لاستعادة الشمال من قبضة الحركات المسلحة، وقد اشترطت الجزائر على أن يقتصر التدخل على استخدام قوات ميدانية افريقية والاكتفاء بدعم لوجيستي واستخباراتي فرنسي وأميركي. ويفترض أن يوافق القادة الأفارقة الذين يمثلون الدول ال15 الأعضاء في المجموعة «ايكواس» إلى جانب دول إفريقية أخرى بينها موريتانيا والجزائر على خطة ستسلم إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق الاتحاد الإفريقي قبل نهاية تشرين الثاني، وتنص الخطة التي أقرها وزراء الدفاع والخارجية لمجموعة غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية يوم الجمعة الماضي، على نشر قوة قوامها 3300 جندي وتضم رعايا دول إفريقية من خارج مجموعة غرب أفريقيا. وزراء غرب إفريقيا المجتمعون يوم الجمعة في أبوجا أكدوا أن الحوار يبقى الخيار الأول في حل الأزمة، لكن المحادثات لن تكون «من دون نهاية»، وقبل انعقاد القمة صرح الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جينيت «يجب إبقاء الضغط على أشده، مع تقدم خطة التدخل العسكري، والجميع يرغب في ألا يستهدف التدخل سوى الإرهابيين.. وخيارنا المفضل يبقى الحوار». وعند افتتاح القمة أكد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان إن الخيار العسكري ضد المتشددين المسلحين ضروري في مالي، لتفادي «تبعات مؤذية» لأفريقيا برمتها، وقال «إن هذا التدخل سيستند إلى قرار للأمم المتحدة لطرد المتمردين والفوضويين الذين حوَّلوا أجزاء كبيرة من شمال البلاد إلى منطقة خارجة على القانون، وعلينا القيام به لتفادي تبعات مؤذية ليس فقط لمالي بل لمجمل غرب أفريقيا وأفريقيا برمتها». وقد طلب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يترأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تكثيف الجهود للتوصل إلى حل تفاوضي قد يسمح بتدخل عسكري يستهدف فقط «الإرهابيين»، وقال «علينا تسريع حل الأزمة في مالي ومنطقة الساحل»، مضيفاً «إن التوجه إلى حل سياسي تفاوضي سيسمح لنا بقيادة تدخل عسكري هادئ يحدد بشكل أفضل الأهداف والإرهابيين الواجب مقاتلتهم». وتتمثل الجزائر التي تعد دولة أساسية في المنطقة، وتعارض تقليدياً أي تدخل، بالوزير المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، أما موريتانيا المجاورة أيضاً لمالي، والتي رفضت حتى الآن المشاركة في أي تدخل، فقد أوفدت وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي، أما المغرب فيتمثل بالوزير المنتدب للشؤون الخارجية يوسف العمراني. أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن القمة أقرت إرسال قوة من 3300 جندي إلى مالي لمدة عام لاستعادة شمال البلاد من المجموعات المسلحة التي تحتله، وأوضح أن هذه القوة ستتكون أساساً من الدول الأعضاء في مجموعة غرب إفريقيا لكن يمكن أيضاً أن تشارك فيها دول إفريقية أخرى، في وقت أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنه يتفق مع الجزائر في موقفها من أزمة مالي معتبراً أن التدخل العسكري يجب أن يبقى الحل الأخير، والمشروع الذي اعتمده وزراء دفاع وخارجية دول المجموعة الاقتصادية في العاصمة النيجيرية يوم الجمعة، ينص على نشر قوة مكونة من 5500 جندي بينهم عسكريون من دول إفريقية من خارج المجموعة الاقتصادية. كما أكد وزير الدفاع المالي العقيد يوموسا كامارا السبت الماضي توصل بلاده والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتفاق يقضي بإرسال عدد من جنود هذه المنظمة نحو 3300 جندي إلى شمال مالي من أجل دحر المسلحين جماعة أنصار الدين، الذين يسيطرون على هذه المنطقة منذ آذار الماضي، واشترط ممثل مالي من المنظمة أن تكون العاصمة باماكو المقر العسكري الرسمي لهذه القوة، حيث أبدى رئيس دفاع ساحل العاج بول كوفي عن ارتياحه إزاء التنسيق العسكري قائلاً: «عندما نتحدث عن القوات العسكرية، نعني قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ولا نقصد أي قوة أجنبية أخرى». أكد الأوروبيون دعمهم للمبادرات الإقليمية الإفريقية، وأنهم لن يرسلوا قوات بهدف القتال على الأرض المالية، وأن الخيار العسكري لا يفترض التفكير به إلا «كمرجع أخير»، لكنهم مستعدون لتقديم دعم لوجستي وتدريبي، ولكن علينا ألا ننسى أن الجماعات المسلحة المتطرفة التي تعمل تحت غطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قد تكون أداة بيد الغرب لزعزعة الاستقرار في البلاد. |
|
