|
|
منطقة حرة ما ساهم سابقاً ومازال يساهم حاضراً في الخلل الإداري الكبير الذي نعاني منه في بلدنا .. وآخر عملية الإصلاح الإداري التي تعتبر المقدمة الموضوعية للإصلاحات الأخرى .. هذا الواقع ( المرضي ) دفع الحكومة الحالية للدفع باتجاه العمل الجاد والسريع لإعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم الوظيفة العامة .. وتمكنت في الفترة الأخير من إنجاز المشروع الذي بات الآن أمام اللجنة المختصة في مجلس الشعب تمهيداً لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه ومن ثم مناقشته في المجلس وإقراره تمهيداً لإصداره . ودون الدخول في تفاصيل هذا المشروع المهم الذي يعتبره بعض المختصين والمتابعين الخطوة الأهم في طريق الإصلاح الإداري .. نشير إلى أن أسبابه الموجبة تعكس الواقع السيئ الذي تعيشه الوظيفة العامة والموارد البشرية وطرق وأساليب اختيار الإدارات العليا والوسطى .. كما تعكس الجرأة التي تتمتع بها الحكومة وهي تعترف بالخلل القائم في مجالات سلالم الأجور و التعويضات والتخطيط والموارد البشرية والعمالة وآليات ترشيدها ومعايير وآليات تقييم الأداء .. واختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وخاصة وظائف الإدارة العليا .. الخ. على أي حال رؤية الحكومة لمعالجة هذا الواقع عكستها في مشروع القانون .. ومشروع القانون بات في مجلس الشعب .. وما نأمله كإعلاميين الذين كتبوا سابقاً مئات الزوايا والتقارير والتحقيقات عن سوء الإدارة في جهاتنا العامة .. وعن ضرورة وأهمية الإصلاح الإداري .. أن تتم دراسة هذا المشروع من قبل أعضاء مجلس الشعب بكل اهتمام وحرص و وطنية ومن ثم أن يشبعوه مناقشة وصولاً إلى إقرار قانون يشكل الأرضية الصحيحة والمناسبة لتنظيم وإصلاح الوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها في سورية . قانون يتضمن الآليات والأسس الواضحة لتطبيقه على أرض الواقع .. لأن غياب مثل هذه الآليات والأسس قد تبقيه دون تطبيق كما هو الحال في الكثير من القوانين التي صدرت على مدى السنوات العشر الماضية . فهل سنشهد خلال الفترة القريبة القادمة ولادة قانون تنظيم الوظيفة العامة بالشكل والمضمون الذي يرضي طموحات المختصين والمتابعين للشأن الإداري بشكل خاص.. والشعب السوري بشكل عام ؟ الجواب برسم مجلس الشعب . |
|
