|
|
الكنز والامثلة على ما تقدم عديدة تبدأ من قرارات بيع الدولار ومنع الاستيراد وصولا للسماح لمكاتب الصرافة ببيع الدولار للمواطنين واخيرا ايقاف قروض العقاري وبالأخص قرض «سيريا كارد» والادخار السكني الذي يشكلان اهمية كبيرة لذوي الدخل المحدود. واثبت التطبيق العملي للقرارات السابقة عدم صوابيتها والدليل التراجع عن غالبيتها بعد فترة وجيزة من اتخاذها لتبقى تبعاتها واثارها السلبية جلية على السوق والمتعاملين. ادارة العقاري جهدت ومن لحظة صدور القرار للتصدي له وتقديم الدلائل والبراهين المدعمة بدراسة نية وافية عن ان فوائد الاستمرار بمنح القروض تفوق بكثير قرار ايقافها لا سيما ان حجج المالية والمركزي بأن الحفاظ على سيولة المصرف وراء صدور القرار غير مقنعة ولا تستند لأي مبررات منطقية حسب ادارة العقاري التي اكدت ان سيولة المصرف لا تتنافى مع منح القروض. ولا تخفي ادارة العقاري استغرابها السرعة التي اتخذ بها القرار في حين غضت المالية والمركزي النظر خلال الفترة السابقة عن قروض استثمارية ضخمة منحت من المصارف لرجال اعمال وتجار اثرت بشكل مباشر على سيولة المصرف. ويبدو ان المؤشرات الايجابية التي ارسلتها الحكومة لادارة العقاري حول امكانية اعادة قرضي سيريا كارد و الادخار السكني تؤكد تفوق قرائن العقاري على حجج متخذي القرار وبالتالي العودة عنه. وبانتظار ما ستؤول اليه الامور خلال الايام القادمة نتساءل عما يتساءل الكثيرون غيرنا عن مبررات هذا التخبط والتفرد باتخاذ قرارات مصيرية في ظل ظروف استثنائية لا تتحمل ابدا التجريب؟ دون ان نجد اي محاسبة من الجهات المعنية لمتخذي هذه القرارات رغم تأثيراتها السلبية على المواطنين. |
|
