|
|
دمشق وبررت المؤسسة هذا التوجه وفقاً لاختلاف ظروف كل شركة كوجود شركة حمص ضمن منطقة عقارية غير مخصصة للصناعة وفقاً للمخطط التنظيمي الجديد لمدينة حمص وكذلك من حيث العقار كعقار شركة حرير الدريكيش الذي لا تملكه بل هو مخصص لها من قبل وزارة الزراعة ومن المفيد إلغاء الصك القانوني الذي تم بموجبه احداث الشركات المتوقفة وتسجيل ملكية عقاراتها والأبنية وموجوداتها باسم المؤسسة المعنية واطفاء الخسائر المتراكمة وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على هذه الشركات من قبل وزارة المالية ومعالجة وضع العمال فيها بما يضمن حقوقهم. واقترحت النسيجية تفويض مجالس ادارة المؤسسات باستثمار مواقع الشركات المتوقفة بما يضمن الحفاظ على الملكية العامة للعقارات وذلك من خلال اقامة شركات أو منشآت صناعية جديدة (عامة) بنفس النشاط أو نشاط جديد أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين والانظمة النافذة أو التي سوف تصدر لاحقاً على أن يضمن عقد الشراكة اقامة شركات أو منشآت مشتركة صناعية أو حسب نوع النشاط المسموح بالمخطط التنظيمي للمدينة التي يقع بها موقع الشركة وبحيث تكون مساهمة المؤسسة بالعقار وفقاً للقيمة السوقية وأن تعود العقارات إلى المؤسسة بعد انتهاء مدة عقد الشراكة في حال اقامة شركات مساهمة تكون حصة المؤسسة من خلال المساهمة بالأرض والمباني وغيرها من الأصول على شكل مساهمات عينية وبما يضمن عدم تداول الأسهم من جهة وعودتها إلى المؤسسة بعد انتهاء مدة الشركة أو تصفيتها من جهة ثانية. وأوصت (النسيجية) بالسماح بتأجير المساحات الشاغرة من العقارات للغير لفترة زمنية محددة أو الاتفاق على صيغة استثمار تكفل تحقيق عائد مالي دوري وفقاً لدراسة جدوى يقرها مجلس الادارة وبما يكفل عودة ملكية المشروع موضوع الاستثمار إلى المؤسسة في نهاية مدة الاستثمار. من جانب آخر اقترحت المؤسسة أيضاً معالجة أوضاع الشركات المتوقفة كشركة حرير الدريكيش التي كانت قد طلبت من رئاسة مجلس الوزراء نقلها إلى المؤسسة الغذائية غير أنه لم تتم الموافقة فاقترحت أن يتم تغيير نشاط الشركة وتحويلها إلى وحدة انتاجية تتبع احدى الشركات الموجودة في محافظة اللاذقية ودراسة جدوى اقتصادية لاقامة خط انتاجي لتصنيع «كون الكرتون ومتمماته» لتأمين حاجة الشركة العامة والخاصة وبطاقة انتاجية تصل إلى (100) مليون حيث يتوفر لدى الشركة الأبنية والطاقة والمخازن أي البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع، كما اقترحت بالنسبة لشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة اعادة طرحها للاستثمار في مشروع الجينز أو اقامة خط نسيج خامي مع تحديث المصبغة. ** دمشق - الثورة: طالبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعطائها الصلاحيات اللازمة لرسم واقرار سياساتها وذلك في مجالات مشاركة الشركات التابعة للقطاع الخاص المحلي والخارجي في المشاريع الاستثمارية ذات الريعية بهدف استقطاب شركات عالمية في صناعة الغزل والنسيج بشكل عام وفي مجال الحياكة والصباغة والتجهيز النهائي بشكل خاص لاكتساب الخبرات الانتاجية والفنية والتسويقية والتوسع في صناعة الغزل والنسيج وصولاً إلى استهلاك كامل انتاجنا من القطن محلياً وكذلك استهلاك كامل الانتاج من الغزول في قطاع النسيج وذلك تعظيماً للقيمة المضافة وزيادة الريعية التي تكفل استمرار هذه الصناعة ومساهمتها بالشكل الأمثل بالدخل القومي من خلال منح الصلاحيات للمؤسسة في اقرار الخطط السنوية للشركات بما فيها الخطط الاستثمارية وفق برنامج زمني يكفل استبدال وتجديد وانشاء صناعات جديدة لتحقيق الغاية المرجوة. كما طالبت المؤسسة بالسماح باعتماد اسلوب لاختيار ادارات الشركات والمفاصل الهامة وفق معايير الخبرة والنزاهة والمؤهلات والكفاءة المناسبة للعمل المطلوب وانجاز ملف الكفالات المحجوز مع الشركات الاجنبية بحيث يتاح للمؤسسة والشركات تحصيل الكفالات المستحقة بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤسسة من جهة والبت في الكفالات المحجوزة بناء على توصيات الجهات الرقابية من جهة ثانية اضافة إلى تشميل العاملين في المؤسسة والشركات بمشروع قانون الضمان الصحي. |
|
