|
|
دمشق وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ودلالة حدث هجرة الرسول الاكرم وما حملته رسالة الاسلام من معاني التسامح والتعايش والاخاء لافتا إلى ما يجري على الساحة السورية من أحداث دامية تقوم بها مجموعات ارهابية تكفيرية وهابية باسم الاسلام وهو منها ومن اعمالها الارهابية براء.
ونوه الدكتور الحلقي بأهمية ما حققته الحركة التصحيحية من عطاءات وانجازات على صعد البناء والتنمية في مختلف المجالات والقطاعات والتي كان من اعظم انجازاتها حرب تشرين التحريرية مضيفاً: ان انجازات التصحيح تواصلت وتعززت في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد. وحيا مجلس الوزراء صمود قواتنا المسلحة وتلاحمها مع أبناء شعبنا في مواجهة المؤامرة الامريكية الخليجية وملاحقتها لفلول المجموعات الارهابية وما حققته على أرض الواقع من انجازات لبسط الامن والاستقرار في ربوع سورية. ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكاتف أبناء الوطن ودعم وتوفير متطلبات صمود قواتنا الباسلة والوقوف إلى جانبها في معركة الحسم وحماية الموارد والمنشآت الاقتصادية والحيوية. وعرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية اجراءات اعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية وواقع عمليات الايواء واحتياجات الاسر المهجرة وجهود لجان الانجاز والاغاثة والهيئات الاهلية لتأمين متطلبات مراكز الايواء وتقديم المساعدات الانسانية للاسر المتضررة. وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية لدراسة الاعمال المنفذة وتكاليفها المتعلقة باصلاح واعادة تأهيل ما يتم تخريبه بسبب الاعمال الارهابية لجهة ما يتعلق بالبنى التحتية أو تنفيذ بعض الاعمال والمشاريع الهامة والنظر بالمصادقة ومنح الموافقات اللازمة لتصفية وصرف قيم هذه الاعمال بموجب محاضر تسوية مع وثائقها واعداد جداول بالاعمال المنفذة. كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوضع الاقتصادي وواقع الاسعار والسلع والاحتياجات الاساسية واجراءات الرقابة على عمل المطاحن والمخابز وحركة الاسواق المحلية. وأكد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة واتخاذ أقصى الاجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين ولاسيما ما يخص مخالفات المطاحن والافران وعدم التزامها وتقيدها بمهام عملها وأداء دورها. وتحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن نشاطات الوزارة واللقاءات الشعبية التي قامت بها خلال الاسبوع الماضي وتطرق إلى أهمية اللقاء الوطني الذي سيعقد في طهران خلال الشهر الجاري بين قوى المعارضة الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية بهدف فتح قنوات للحوار والتواصل فيما بينها تصب في اطار حل الملف الداخلي وتجاوز الاوضاع الراهنة على أساس نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية. وعرض اللواء محمد الشعار وزير الداخلية نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية وزير العدل ونقيب المحامين لوضع الاليات القانونية لرفع الدعاوى القضائية أمام محكمة الارهاب المشكلة للنظر في الجرائم التي نفذتها المجموعات الارهابية المسلحة والقوى والدول التي تدعمها وتم الطلب إلى الوزارات موافاة اللجنة بالاضرار والاعتداءات التي طالت منشآتها وممتلكاتها والافراد العاملين لديها. كما عرض حاكم مصرف سورية المركزي الواقع النقدي والعوامل المؤثرة على صعيد صرف الليرة السورية والاجراءات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة لتخفيف ارتفاع سعر صرفها مع المحافظة على الاحتياط النقدي من العملات الاجنبية وتغذيته بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات الوطنية. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب الاقتصادي ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي في ظل الظروف السائدة واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجتها وتجاوزها. واستمع المجلس من الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة لنتائج زيارتها لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في اطار اجتماع اللجنة السورية الكورية الديمقراطية الشعبية واهم قراراتها لجهة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم سورية في مواجهة الازمة والمؤامرة التي تتعرض لها. كما استمع مجلس الوزراء من الدكتور معذى هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية حول واقع المشتقات النفطية وعمليات الانتاج والنقل والتكرير والاضرار والتعديات الواقعة على المنشآت النفطية مؤكدا أن الوزارة والهيئات التابعة لها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الاحتياجات المحلية من مادة المازوت والمشتقات النفطية الأخرى وتأمين وسائط واجراءات نقلها وايصالها إلى كافة المحافظات ومتابعة جهود تشغيل بعض خطوط نقل النفط والغاز ومصافي التكرير المتضررة. وعرض الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة واقع المنشآت الصناعية واجراءات حمايتها من التعديات الارهابية ورغبة بعض مالكيها بنقل منشآتهم أو احداث فروع لها في محافظات أخرى لاستمرار عملية انتاجها. ووافق المجلس على هذا الاجراء مساعدة للاخوة الصناعيين ومنحهم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والادارة المحلية والوحدات الادارية في المحافظات. وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بتكليف وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بيع الاراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين بموجب بحث اجتماعي وفقا للشروط المحددة فيه. وفي ضوء مناقشة مشروع القانون قرر مجلس الوزراء احالته إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستيفاء واستكمال دراسته وصياغته وعرضه مجددا على المجلس في جلسة قادمة. وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد بعض جوانب العلاقة التنظيمية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واكد رئيس المجلس بهذا الخصوص طبيعة العلاقة الايجابية والتكاملية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وطلب من جميع الوزارات تعزيز هذه العلاقة وتفعيلها بشكل بناء بما يخدم الاداء العام ويحقق المصلحة الوطنية. وأشار أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى ان المجلس ناقش المستجدات الاقتصادية والخدمية في سورية في ظل الظروف الراهنة مع التركيز على احتياجات المواطن الاساسية والية تأمينها بالاسعار المناسبة. وأوضح الزعبي ان لدى سورية مخزونا استراتيجيا من مادة الطحين يكفي عدة أشهر باعتبار ان المادة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة لافتا إلى ان عددا من المطاحن توقفت عن العمل خلال الاسبوع الماضي نتيجة الاعمال الارهابية في عدد من المحافظات. وبين انه سيتم التركيز على المطاحن العاملة ومنح العاملين فيها حوافز انتاجية لتأمين الطلب على المادة إلى جانب التشدد وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المطاحن أو المخابز وتوزيع مخصصاتها على المطاحن العاملة لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين مؤكدا انه لا يوجد مشكلة في توافر المادة وانما في الية توزيعها بين محافظات. وأشار الزعبي إلى ان المجلس استعرض واقع المشتقات النفطية ومدى توافرها مع دخول فصل الشتاء والية توزيعها على المواطنين ولاسيما مادة المازوت مؤكدا توافر المادة في الاسواق وخاصة ان مصفاتي حمص وبانياس توفران نحو 70 بالمئة من احتياجات سورية فيما يتم تأمين باقي الكمية عن طريق الاستيراد. وكشف ان وزارة النفط أرسلت أمس 150 صهريج مازوت إلى محافظة الحسكة لتأمين احتياجاتها وتلافي النقص الحاصل في المادة. وحول الوضع النقدي والارتفاع في أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة أوضح الزعبي أن الحكومة ركزت في الجلسة على مدى قدرة الاحتياطي من القطع الاجنبي في مصرف سورية المركزي على تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى واحتياجات الدولة من المواد المستوردة مؤكدا أن الوضع النقدي جيد والاحتياطي متوافر لدى المصرف لتأمين جميع المستوردات التي تجري من قبل القطاعين العام والخاص. |
|
