|
|
على الملأ الحقيقة الاهم ان خسائر كارثية طالت القطاع الزراعي في مختلف المناطق السورية ، الامر الذي سيكون له آثار سلبية كبير على الفلاح السوري المنتج من ناحية وعلى المستهلك من ناحية أخرى . على الفور تتعالى الاصوات ما العمل ؟ وتبدو بالمقابل الفرضية المتكررة هل هذه أول مرة يتعرض فيها القطاع الزراعي الى هذه الكوارث الطبيعية . حقيقة مارسنا طوال السنوت الماضية دور المتفرجين على مسرح الحياة الزراعية في هذا الاتجاه أكثر من غيره ، ولم نستطع خلق صيغة تعويض عادلة وآمنة لمثل هذه الكوارث الطبيعية لهذا القطاع الاستراتيجي في حياتنا اليومية ، وفي ذلك لن يستطيع صندوق الحد من الكوارث الطبيعية أن يحل المشكلة منفردا ضمن الامكانيات المرصودة له . السؤال الابرز اليوم والمتوقع أن يتكرر نفس السؤال في كارثة طبيعية قادمة - لاقدر الله- أين التأمين الزراعي ، ولماذا لم يقم هذا العمل الاقتصادي الآمن خلال السنوات الماضية رغم المطالبات العديدة به في الاعلام وبضرورة اقامته . التأمين الزراعي .. لم تكن هذه المعضلة الاقتصادية مستحيلة الحل في يوم من الأيام ، بل على العكس فكل البنى الاقتصادية والمالية والرقمية متوفرة ، فهاهي وزارة الزراعة بهيبتها الحكومية الكبيرة تملك كل المعلومات المطلوبة لهذا العمل عبر ارشادياتها المنتشرة إلى آخر مزرعة سورية ،وهاهو اتحاد الفلاحين المعني مباشرة بدعم القطاع الزراعي يملك المال والرغبة بهذا العمل ، وتبدو تجربة اتحاد غرف الزراعة السورية ماثلة أمامنا ، مقابل كل ذلك تملك المؤسسة العامة السورية كل الإمكانيات الفنية لقيام هذا العمل . |
|
