|
|
حديث الناس وتتحمل الدولة الخسائر ويفتقد المواطن مزيدا من فرص العمل والاقتصاد الوطني والمجتمع مزيدا من الفائدة. وهنا ندخل بشيء من التفصيل ونشير الى مشكلة تسويق المنتج السوري الزراعي الخام أو المصنع أو المنتج الحرفي او الصناعي حيث تكثر البدع المبررة للفشل في التسويق في حين ينجح الآخر بتسويق ما لدينا ,ولكن عند تسويقه باسم بلده وحذف عبارة صنع في سورية فكم يتحمل أصحاب البدع من وزر أفعالهم. كم من خطوط الانتاج والمصانع والمدن الصناعية والحرفية الواجب تسهيل قيامها في المناطق الآمنة ووقفت بوجهها تلك البدع خلال سنوات الأزمة الأربع ونحن نكابد الأمرين في تأمين الاحتياج المحلي بمواجهة حصار غير شرعي أحادي الجانب وفي وقت خسرت فيه الدولة معظم موارد الخزينة وافتقدنا بغياب نعمة الأمن والأمان مئات آلاف فرص العمل. يأتي في هذا السياق إيقاف بعض المنح والذريعة عدم امكانية الاستفادة من المنحة أو لأن المنحة تحيط بها اشارات استفهام, مبرران بعيدان عن المنطق فلا يمكن لمنحة أن تكون عديمة المنفعة, ولكن أن تعرقل منحة منفعة شخصية فهذا وارد أما عن اشارات الاستفهام فالمعالجة تقتدي تمرير المنحة وإبطال مفعول الملحقات. لعل الأمثلة أكثر من أن تحصر أو تعد ومنها قتل مبادرات أهلية وأفكار خلاقة في وقت نحن بأشد الحاجة اليها لتخفيف الأعباء التي نواجهها في ظل الظروف الراهنة, ولكن ما يقف بوجهها ليس ما سبق ذكره وإنما العقليات المعرقلة لأننا نحن من وضع القوانين والأنظمة وبعضنا من ُيسخر فكره الهدام لترويج البدع. |
|
