|
|
أروقة محلية للحصول على بعض اللترات من المازوت بعد تعذّر حصول الكثيرين على المادة ممن راجعوا مراكز التسجيل، فيما آخرون لجؤوا وسط انعدام الحلول والمقترحات للتخفيف من عناء موجة البرد والصقيع إلى خيار مادة الحطب كبديل للتدفئة في معظم المناطق وعلى وجه الخصوص في الريف السوري، وانصراف البعض للتعدي على الثروة الحراجية وبيع أحطابها بأسعار تفوق أحياناً طاقة الكثيرين. ولعلنا هنا لانأتي بجديد إن قلنا أن ما تتعرض له الغابات والمواقع الحراجية والمحميات الطبيعية من تعدٍّ سافرٍ ليس وليد اليوم، فهي تتعرض سنوياً لتعديات متكررة من قطع للأشجار والتحطيب وافتعال الحرائق والاستنزاف الحاد لمساحات خضراء، في ظل ارتفاع سعر مادة المازوت ونقص كمياتها وحاجة المواطن الماسة لتأمين وسائل التدفئة جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي نتيجة الأوضاع الراهنة. والملاحظ أن التعديات على الغابات التي وصلت لمستويات تُهدد بشكل ملحوظ الحزام الأخضر وما نجم عنها من آثار بيئية واقتصادية تلازم الثروة الحراجية، لها في بعض الأحايين من الدوافع والمبررات المشروعة حسب زعم الكثيرين من أجل الاحتطاب من الأحراج وافتعال الحرائق نظراً للظروف التي تمر ونقص المحروقات، وأنه بالإمكان تجاوز فداحة المشهد بحملات التشجير التي تعلنها وزارة الزراعة ومديرياتها لتأهيل المناطق والمواقع المتضررة التي طالت آلاف الهكتارات. وهنا تبدو أهمية السؤال لماذا لاتتجه وزارة الزراعة أكثر إلى تنظيم عمليات قطع وبيع الأحطاب بسعر التكلفة وحمايتها من التعديات بأشكالها المختلفة والمراقبة عن كثب لمسألة تأجير أراضي حراج الدولة التي تعرضت للحريق وإعادة تحريجها وآليات منح الرخص في تقليم الأشجار الحراجية المعمرة؟ ومايمنع من السماح باستيرادها في ظل تداول قطعها وبيعها بصورة مخالفة وغير قانونية، والبحث عن بدائل منافسة من حيث المواصفات والجودة؟ فالتعديات التي تطول الغابات الطبيعية والاصطناعية تزداد حدتها، مايستدعي تضافر جهود الجميع سعياً للمحافظة على حراجنا وإيقاف ممارسات نزيفها اليومي، علماً أن قانون الضابطة الحراجية أعطى صلاحيات واسعة في حماية الأحراج والحيلولة دون وقوع التعديات عليها وقمع المخالفات، لكنه أضحى رهناً لعدم التنبه والتغاضي عن الممارسات اليومية للقطع والحرق بحق الحراج على مرأى عناصر الضابطة الحراجية، إلا ماندر؟! |
|
