|
|
دمشق مؤكداً اهتمام الحكومة على كافة المستويات وإجراءاتها الفورية لتبني كل ما من شأنه تطوير الأداء في المؤسسة وجعلها متميزة ورائدة ومنافسة بين الشركات الوطنية المحلية.
وأشار خيربك إلى أن الحكومة تحرص على هذا القطاع الهام من خلال تبني القرارات والأنظمة التي يقرها مجلس الإدارة كونها تضع الخطوط العريضة وتؤسس لعمل قادم يسهم في تشكيل ذهنية جديدة تلغي المحسوبيات والمصالح الشخصية وتصب في خدمة المؤسسة والعاملين فيها، لافتاً إلى حرص الوزارة ومجلس إدارة المؤسسة على مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال في هذه القرارات نظراً لدوره الهام في رعاية مصالح العمال والتي هي محط اهتمام الجميع. وقال وزير النقل: بعد أن عُلّقت الحسومات في تشرين الثاني من العام 2014 تُرك لمجلس إدارة المؤسسة دراسة آليات منحها بما يحقق مصلحة المؤسسة وتكريم الآخرين، بحيث تكون مبنية على أسس ثابتة، وبالفعل تم إقرارها والعمل بها ومنحت المؤسسة حسومات على التذاكر لمن يسافر أكثر من مرة وفق ضوابط معينة وقد طبقت بشكل جيد ولاقت استحساناً من قبل الجميع، كما أن الحسم أصبح يُعطى ضمن نسب معينة ولشرائح محددة دون المساس بالتكلفة وإنما من هامش الربح، لافتاً إلى أن القرارات التي تصدر مهمة لجهة فسح المجال في تنظيم العلاقة بين المؤسسة وجميع الشركات الوطنية الأخرى تحت إشراف المؤسسة العامة للطيران المدني كونها الضابط لعمل الطيران على كافة الأصعدة ولها الحق بموجب القانون بممارسة سلطات واسعة وعميقة لضبط إيقاع العمل الجوي. واستعرض خيربك عدداً من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب اقتراحات من مجلس الإدارة، كقانون تحرير النقل الجوي ورفع تعويضات الركب الطائر بنسبة 25% ورفع سن تقاعد الطيارين من 60 إلى 65 ، مشيراً إلى دراسة إعادة هيكلة مؤسسة الطيران السورية كي تكون الرائد في مجال النقل الجوي مهما بلغ عدد الشركات الوطنية الأخرى، إضافة إلى مقترح مجلس الإدارة الأخير فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي والذي تمت مناقشته من كافة النواحي وتم إقراره في لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء بانتظار إصدار الصك التشريعي كونه ينهي كافة المظاهر التي كانت سائدة ويفتح المجال للعاملين لتمثيل مهني حقيقي بموجب ما اقترحه مجلس الإدارة. وفيما يخص وضع وتطوير الأسطول الجوي أبدى الوزير استعداده لتبني أي مبادرة من شأنها تطوير الأسطول الحالي ورفده بطائرات جديدة، مؤكداً حرص الحكومة بكافة مستوياتها على المؤسسة والارتقاء بعملها. ودعا الوزير مجلس الإدارة لدراسة نظام الإعارة الداخلي والخارجي مما يمكن الطيارين وغيرهم من العمل في شركات خاصة داخل أو خارج سورية ضمن صيغة عقدية مناسبة تحقق مصلحتهم ومصلحة المؤسسة في آن معاً، والاهتمام بشكل جدي بمركز التدريب والتأهيل التابع للمؤسسة وإيفاد من يلزم ليكونوا مدربين معتمدين بحيث يتم اعتماده لإجراء مجموعة من التدريبات وفي إصدار شهادات نظامية ليس فقط لكوادر المؤسسة وإنما للشركات التي يتم الترخيص لها وحتى من خارج سورية وفق الأنظمة الدولية المعمول بها وبما ينهي حالة الإيفاد نهائياً إلا فيما يخص العمل الفعلي والحاجة الملحة لأعمال نوعية تتطلب الإيفاد، إضافة لدراسة نظام حوافز يستند إلى دراسة وافية يستهدف الفنيين والعاملين في المؤسسة من الفئات الثالثة، إضافة لتقديم دراسة حول إمكانية أن تساهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال اتفاق لتغطية مالية مباشرة لإصلاح وصيانة أو شراء الطائرات، مطالباً في الوقت ذاته بالتدقيق في وضع جميع العاملين والتأكد من تواجدهم على رأس عملهم ووجود ضوابط في منح الإجازات الخاصة. من جهته رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس اللواء محمد عيد ثمن اهتمام الحكومة بقطاع الطيران والمبادرات التي تقوم بها وزارة النقل والتي من شأنها الارتقاء بعمل المؤسسة لافتاً إلى طرح مقترح يقضي بالسماح للمؤسسة بتأمين مستلزماتها من مصادرها الذاتية معرباً عن أهمية ما طرح وضرورة الإسراع في إعداد ما يلزم من النصوص القانونية لاسيما ما يتعلق بموضوع الحوافز والإعارة. |
|
