|
|
على الملأ بدعم ومتابعة من الجهات المركزية واللجان الحكومية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء.. لكن بالمقابل ثمة موضوعات ومشكلات وقضايا كثيرة أخرى ما زالت عالقة أو متعثرة أو (محيّدة) ولم تجد طريقها للحل لا كلياً ولا جزئياً لأسباب غير مبررة بمعظمها وفق المعطيات المتوافرة لدينا من خلال متابعاتنا المباشرة وغير المباشرة. ففي محافظة طرطوس على سبيل المثال وليس الحصر وضعت عدة قضايا مزمنة في طريق الحل وقطعت أشواطاً مقبولة حتى الآن باتجاه الحل النهائي، ومنها قضايا العطش في ريف بانياس والقدموس والشيخ بدر، والواجهة البحرية الشرقية لمدينة طرطوس وبعض المشاريع السياحية، ومداخل المدينة ومحلق الثامن من آذار، وإنتاج بذار البطاطا ومعمل كرتون البيض وبعض المشاريع الإنتاجية الزراعية، إضافة لبعض عقود المشاريع الطرقية المحلية والمركزية والمدارس التي خصصت بمبالغ مالية وتم إنجاز بعضها والبقية قيد الإنجاز. بالمقابل ما زال الكثير من القضايا والمشاريع دون معالجة لتاريخه رغم أهميتها الكبيرة، لعلّ أبرزها قضايا تسويق الإنتاج الزراعي داخلياً وخارجياً ولا سيما إنتاج الحمضيات وزيت الزيتون، ورغيف الخبز من حيث الوزن والنوعية، وأزمة النقل العام بين الريف والمدينة والتي تكبر يوماً بعد يوم بسبب زيادة السكان وقلة وسائط النقل العام وعدم توريد باصات وميكروباصات جديدة، والمشاريع المتعثرة الخاصة وغير الخاصة (صناعية - طبية - سياحية..الخ) ومناطق المخالفات الجماعية، وشاليهات الأحلام ومنطقة عمريت المستملكة منذ عام 1975 لصالح الاستثمار السياحي. وأيضاً قضايا جامعة طرطوس ومشاريع أبنية كلياتها على الأرض المستملكة لها من 2007، والمشاريع التنموية في الوحدات الإدارية، وشركة إسمنت طرطوس وكل مشكلاتها الإنتاجية والبيئية والاقتصادية التي تتطلب قراراً جريئاً بالمعالجة الجذرية بدل الهروب إلى الأمام، ومحطات المعالجة المتوقفة وخاصة محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة طرطوس، وقضية جرحى وشهداء القوات الرديفة وقروض الشهداء المستجرة من المصارف العامة قبل استشهادهم..الخ. والسؤال الذي نطرحه ويطرحه المواطن هل سيكون العمل والأداء مختلفاً هذا العام عن الأعوام السابقة وبما يؤدي لمعالجة القضايا المذكورة أعلاه وغيرها أم ستبقى الأمور على حالها رغم آثارها وتداعياتها السلبية؟ سؤال نضعه برسم من يهمه الأمر.. |
|
