|
|
حديث الناس ولئن كان ينظر إلى هذا المشروع من زاوية القطاع الصحي كنقلة نوعية لتحديث وتوسيع مجال العمل الطبي والصحي خاصة فيما يتعلق بتشجيع إقامة المنتجعات الطبية السياحية الملائمة لاستثمار كل موقع جغرافي ملائم على الأراضي السورية والغائبة عنا، إضافة لوضع الضوابط القانونية والفنية لاستقدام ذوي الخبرات من التخصصات النوعية بهدف الارتقاء بالعمل الطبي من جهة، وتصنيف المنشآت الطبية من جهة ثانية حسب وضعها التجهيزي والفندقي والخدمات التي تقدمها للمرضى. فإن أمل المواطن بهذا المشروع وقبل إحالته إلى مجلس الشعب ثم إصداره أن يطلع عليه ويبدي رأيه به ليراعي أولا وقبل كل شيء حقوق المريض المنسية بنظر المستثمرين الذين تهافتوا على بناء واستثمار عشرات المشافي وحولوا بعضها إلى بقرة حلوب لدرجة أن أسعار العلاج فيها تفوق أضعاف مضاعفة ما يؤخذ في الدول الصناعية مع فارق الخدمات والدخل بيننا وبينها. ولهذا فإن حقوق المريض لابد أن تكون لها معاييرها الواضحة والمحددة ومكتوبة ومعلنة في كل المنشآت الطبية مهما كان تخصصها وتصنيفها والتي تكفل معالجة أي مريض بعناية واحترام مع الاهتمام بكرامته واحترام خصوصيته والاستجابة الفورية والمعقولة لاستفساراته وطلباته ومعرفة ما هي الخدمات المساعدة له والقوانين والقواعد المطبقة والمعلومات عن التشخيص وخطة ومدة العلاج والبدائل والمخاطر واحتمالات الشفاء. ومن حق المريض أيضا رفض أي علاج إلا إذا كان مقررا بالقانون وأن يعرف – قبل العلاج – كافة تكاليف الرعاية الطبية والحصول على فاتورة مفصلة ومفهومة وان يُعالج من أية حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية كنتيجة لعدم حصوله على علاج. ونؤكد هنا أنه ليس معيبا أن يطلب المريض مشاهدة أسعار بدل الخدمات والحصول على الفاتورة الواضحة والمفصلة وكذلك كل المعلومات المتعلقة بقواعد وتطبيقات المشفى التي سوف يتم القيام بها.. ومن حقوقه أيضا طلب الاستشارات (وجهة نظر ثانية) عبر الاستعانة بطبيب مشاور في موضوع التشخيص والعلاج إضافة إلى حق المعرفة والاختيار والتقييم وحق رفض وإيقاف العلاج وكذلك حق الخصوصية والسرية وتقديم الشكوى والحصول على النتائج المكتوبة لمعالجتها. |
|
