|
|
دمشق من نقابة المحامين وفروعها في المحافظات وتوثيقها ورقيا والكترونيا اضافة إلى متابعة ايداع الاجوبة على المراسلات بعد ورودها. كما أصدر السيد الوزير قرارا يقضي باحداث مديرية تسمى مديرية المعلوماتية تتولى اجراء الدراسات العامة حول مجالات ادخال المكننة وتقنية المعلومات في مختلف أجهزة وزارة العدل واعداد الخطط لتنفيذ مشروعات المكننة والمساهمة الفعالة في أتمتة العمل القضائي والاداري في الوزارة. ونص القرار على أن يكون في كل عدلية من العدليات قسم للمعلوماتية يسهم وبشكل فعال في أتمتة العمل القضائي والاداري والقيام بخزن المعلومات المختلفة وتنسيقها واستعادتها لتسهيل عملية تحضير القرارات الملائمة واتخاذها بنك المعلومات. وفي موضوع الاصلاح الاداري شكل الدكتور الأحمد لجنتين الاولى لمراجعة مشروع النظام الداخلي لوزارة العدل في صيغته النهائية والثانية لمراجعة الدراسة المقدمة من فرع نقابة المحامين في حلب حول مختلف القضايا ذات الصفة والمستعجلة والمهمة المتعلقة بالموكلين والمحامين وسبل معالجتها والحلول المناسبة لها. ويرأس لجنة مراجعة مشروع النظام الداخلي لوزارة العدل بحسب القرار الدكتور محمد يوسف الحسين أستاذ القانون الاداري بجامعة دمشق على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الاكثر. فيما أعطيت لجنة مراجعة الدراسة المقدمة من فرع نقابة المحامين في حلب مهلة شهر لانجاز مهمتها ليصار إلى تبني المفيد من هذه الدراسة من خلال بلاغات أو تعاميم أو نصوص تشريعية. |
|
