|
|
منطقة حرة لكن رغم هذا السعي والنيات الحسنة المرافقة له والتي يشعر بها المواطن.. نجد أن هناك جوانب ما زالت تعتمد في قراراتها وإجراءاتها على آليات عمل ومتابعة قديمة ثبت عدم فعاليتها وعدم جدواها وعدم إنتاجيتها, وبالتالي فإن المعالجات التي تعمل عليها والحلول التي ينتظرها الناس لهذه القضية أو تلك لن تحقق المطلوب خاصة مع استمرار الكثير من الأشخاص في مفاصل العمل الأساسية ضمن الوزارات والجهات العامة التابعة لها.. هؤلاء الذين تحكم عملهم وأداءهم ذهنيات قديمة عفى عليها الزمن وباتت تضر أكثر بكثير مما تنفع! في ضوء ما تقدم فإن الوعود.. والقرارات.. واللجان التي شكلتها الحكومة « العليا » وغير العليا بشأن بعض القضايا... لن توصلنا إلى الأهداف المرجوة طالما بقيت الأمور التي أشرنا إليها بداية وثم تأتي قصة المفاصل التي يقع عليها عبء العمل المباشر لمعالجة القضايا العامة والهامة في بلدنا.. لأن بقاء بعض الإدارات والمفاصل تعمل بنفس الذهنية لن يعالج قضايا منتظرة على أحر من الجمر المعالجة المطلوبة لعلّ أهمها إيصال الدعم لمستحقيه عبر البطاقات الذكية أو غير الذكية.. وإعادة النظر بآليات الدعم الحالية التي ثبت فشلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد والمجتمع من خلالها.. وقضية أزمة السكن أو الإسكان التي تتفاقم يوماً بعد يوم رغم الخطط السنوية أو الخمسية ورغم اللجان. ورغم التصريحات والوعود.. وقضية التشغيل والتوظيف وتأمين فرص عمل لشبابنا وفق أسس أكثر عدالة وموضوعية ومؤسساتية وليس كما هي عليه الآن.. وقضية التقاعد المبكر وما رافقها ويرافقها من كلام واختلافات في وجهات النظر وفي الرؤى والأبعاد.. وموضوعات عديدة أخرى في غاية الأهمية من أبرزها تعميق علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع دول الشرق ودول البريكس وتفعيل وتحديث الاتفاقيات المبرمة معها لما فيه مصلحة الطرفين.. وتطوير وتوسيع منافذنا البحرية والجوية بما ينسجم والموقع الجغرافي المميز لسورية. |
|
