|
|
الكنز هذه الأسواق تعيش فوضى سعرية غير مسبوقة شملت غالبية المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطن السوري يرافقها غياب تام لجهاز رقابة الوزارة تاركاً الساحة للتجار والباعة للتحكم بقوت العباد واعتراف مدير التجارة الداخلية في اللاذقية أن جهاز الرقابة معطل بسبب الظروف الحالية خير دليل على ذلك. وفشلت نشرات الأسعار التأشيرية العديدة التي أصدرتها الوزارة في إلزام التجار والباعة العمل بها فبقيت هي في واد وحلقت أسعار السوق بواد اخر. ويرى البعض أن انشغال الوزير بعمله كنائب اقتصادي أسهم في خلق فراغ واضح في وزارة تتطلب تفرغاً وجهوداً كبيرة لضبط أداء العمل فيها ولإدراكها أن تقصيرها وعجزها عن ضبط الأسواق ولو بالحد الأدنى بات مثار استغراب وتساؤل المواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء خاصة وان مبررات تقاعسها لم تعد تقنع أحداً فقد ذكرت الوزارة وعلى لسان معاون الوزير أن أساليبها وآلياتها الذكية تجري دراستها مع الفعاليات الإقتصادية لإيجاد صيغ مناسبة لتنفيذها والمقترح أسواق بديلة جديدة توفر السلع التي ترتفع أسعارها في السوق غير أنها أردفت أن تطبيق الصيغ مرتبط باستقرار الأوضاع. وبغض النظر، أنفذت الوزارة آلياتها ومقترحاتها الذكية أم لم تنفذها فإن بقاء الفوضى والتسيب الحاصل في الأسواق بات أمراً غير مقبول ويتطلب تدخلاً سريعاً من الحكومة كي يشعر المستهلك أن هناك من يعمل على صون حقوقه ويحميه من شجع التجار. ويمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة والتي أقر النائب الاقتصادي أن آليات تدخلها في السوق غير فاعلة ولم تحقق الفائدة المرجوة أن تضطلع بدور هام بهذه المرحلة بحال إعادة النظر بأدائها وطرق تدخلها لاسيما لجهة توسيع رقعتها الجغرافية والحد من حالات الفساد فيها والأهم ايجاد آلية فاعلة لتكون أسعارها منافسة للسوق لا مشابهة له وتنويع مصادر تزويدها بالمواد والسلع لا كما يحصل حالياً حيث يستفيد عدد معروف ومحدود من التجار من عرض منتجاتهم في صالاتها. |
|
