|
|
دمشق وذلك لدراسة إلغاء القرار 212 الصادر في العام 2009 والمتضمن حظر استيراد المواد والسلع ذات المنشأ الصيني إلا من بلد المنشأ حصراً.
وفي تصريح صحفي له عقب الاجتماع قال الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: عقد أمس في الوزارة اجتماع موسع شاركت فيه جميع الجهات العامة والخاصة المعنية باستيراد البضائع والسلع الصينية من بلد المنشأ أو من غيرها: مديرية الجمارك العامة واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين، لدراسة القرار 212 الصادر في العام 2009 والمتضمن حظر استيراد المواد والسلع ذات المنشأ الصيني إلا من بلد المنشأ حصرا، وذلك بهدف وقف العمل. وبيّن السيد معاون وزير الاقتصاد ان المجتمعين أبدوا خلال نقاشاتهم المثمرة والجادة تأييدهم التام لإلغاء القرار المذكور كون الظروف الحالية الاستثنائية تحتاج للمزيد من المرونة وتقديم التسهيلات اللازمة للفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية لتأمين المواد والسلع والبضائع وتلبية متطلبات حاجة السوق المحلية وسهولة انسيابها بما يخفف الأعباء عن الاخوة المستوردين، وخاصة أن القرار المذكور جاء ضمن ظروف خاصة وطرأ عليه الكثير من التعديلات وإجراءات الضبط بلغت أكثر من 15 تعديلاً، الأمر الذي زاد من تعقيدات استيراد المواد، فضلاً عن حصول ملابسات عديدة في التعامل مع القرار خلال الفترة السابقة. واعتبر د. علي انه كان من الضروري للأسباب المذكورة إعادة النظر بمضمون القرار وتعديله بما يخدم توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة من خلال السماح لجميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية استيراد المواد والسلع من ذات المنشأ الصيني وإلغاء حصرية استيرادها من البلد ذاته، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستوردين من القطاعين العام والخاص، واستيراد حاجة السوق المحلية، وتأمين المواد الأولية والمستلزمات الأساسية للصناعة الوطنية بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني في ظل ظروف الحصار التي تتعرض لها سورية حالياً. وأوضح معاون وزير الاقتصاد بأنه سيتم رفع مشروع القرار الخاص بهذا الشأن لتوقيعه وفق الأصول والمباشرة بتنفيذ مضمونه. يذكر أن القرار 212 لعام 2009 كان قد حصر استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة فيما استثنى بمادته الأولى البضائع المستوردة من المناطق الحرة بما فيها السورية الأردنية ذات منشأ صيني، شريطة ان تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة، وكذلك البضائع المشحونة الممنوح بها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور القرار المذكور وعلى أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية المعنية وان تكون كافة الوثائق (شهادة المنشأ) فاتورة باقي الوثائق المطلوبة واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً. |
|
