|
|
دمشق بالاضافة إلى ارتفاع نسب الهدر عن المعايير المسموح بها وتحمل الشركات الصناعية لاعباء اجتماعية الأمر الذي أدى لدى بعض الشركات إلى وجود عمالة فائضة رفعت من كلف الانتاج والتي تشكل بطالة بنيانية وبطالة مقنعة وهيكلية. (6 نقاط ضعف) وأشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن صعوباتها على المستوى الاجمالي تتلخص في عدم وجود ادارات كفوءة في الصف الثاني حيث تم اهمال موضوع اختيار وتدريب العناصر التي سيتم تأهيلها لاستلام الادارات الفرعية في المؤسسات والشركات فاعتمدت الادارات العليا على عناصر الفئة الثانية والثالثة بالاضافة إلى وجود صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لاسباب متعددة أهمها صعوبة النقل اضافة إلى صعوبات انتاجية بسبب تغيب عمال الانتاج الناجمة عن مخاطر الطريق المؤدية إلى شركاتها وأخرى فنية نجمت عن أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الارهابية ومالية تجلت في نقص السيولة نتيجة توقف عمليات البيع مما أدى لتراكم المخزون وصعوبات ذاتية تتعلق بأداء الادارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وايجاد الحلول للمسائل العارضة والاستفادة من الفرص التي منحتها التعليمات الصادرة لمعالجة صعوبات المرحلة الحالية كالمرسوم /126/ لعام 2011 وغيرها. الاسمدة أرهقها الدعم وأشارت إلى عدم وجود آلية لتنظيم عملية بيع الاسمدة وتسديد قيمتها إلى الشركة العامة للاسمدة حيث لعبت الشركة دور الداعم للفلاح لفترة طويلة تزيد على (25) عاماً وتم تثبيت الأسعار خلالها مع تحمل الزيادات الطارئة في الرواتب والأجور وأسعار مستلزمات الانتاج المستوردة وقطع التبديل. ورأت المؤسسة أن يتم تسديد قيمة الاسمدة المستجرة خلال النصف الأول عن كل شهر عن الشهر المنصرم تلافياً لارتفاع قيمة المديونية والتي تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة. وأوضحت المؤسسة أن الشركات العامة غير قادرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة والدفع الأجل وتوزيع العروض..الخ كما ان اعتماد اسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل الأمر الذي يعرض الادارات لمساءلة الجهات الرقابية. أسرار نقص السيولة وأكدت المؤسسة الكيميائية أن لديها صعوبات ناشئة عن علاقة وزارة الصناعة بالوزارات الأخرى حيث يحدث تدخلات من قبل الوزارات في التمويل وفي تأمين مستلزمات الانتاج وتسعيرها وتسعير المنتج النهائي وارباكات ناجمة عن عدم توافق خطط بعض الوزارات مع برامج عمل وزارة الصناعة اضافة إلى أن التشابكات المالية تؤدي إلى فقدان السيولة لدى الشركات المنتجة وايداعها لدى الشركات المسوقة مشيرة إلى أن وزارة المالية تعتبر المالك للاصول الرأسمالية وانطلاقاً من ذلك كانت تمول المشاريع الجديدة مما حدّ من عملية التطوير والتحديث لعدم قدرة الشركات على التمويل وكانت تعيد تقييم رأسمالها فقط وتسديد الفروقات بين رأس المال الدفتري الوارد في الميزانيات ورأس المال بعد اعادة التقييم. وبينت المؤسسة أنها نفذت من خطة انتاجها والبالغة 14.17 مليار ليرة نحو 6.49 مليارات ليرة لغاية 30/9/2012 وبنسبة تنفيذ 46٪ في حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي المخطط 5.4 مليارات والمنفذ 2 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 37٪ و بلغت قيمة المبيعات الاجمالية المخططة نحو 14.3 مليار ليرة نفذت منها حتى الآن بحق (6.8) مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 48٪. تواجه هذه الصناعة من تدني الإنتاجية قياساً لوسطي الإنتاجية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تحد من قدرة الشركات على المنافسة كما أن الأداء المصرفي معقد لاسيما في موضوع اعتمادات المقايضة والبطء والروتين الشديد في تدقيق المستندات بالإضافة إلى تعقيدات تحصيل الكفالات وعدم توفر الأموال اللازمة لاستكمال عمليات التجديد والاستبدال في تلك الشركات، وكذلك تشكو المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من عدم توفر المرونة اللازمة لإقرار الخطط الاستثمارية بسبب تدخل الجهات الوصائية على الرغم من عدم وضوح الرؤيا لدى هذه الجهات فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج العالمية وصعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية التي يتم إقرارها بسبب اعتذار صندوق الدين العام عن التمويل من جهة وعدم تعديل أنظمة العمليات للمصارف العامة بما بسمح بتسهيل إجراءات الإقراض بشروط ميسرة وفوائد مشجعة من جهة ثانية وتفاوت تكاليف الإنتاج بين الشركات بحيث يتعذر إجراء المقارنات والتقييم الموضوعي للأداء نظراً لغياب نظام التكاليف المعياري وعدم مواكبة المنتجات لمتطلبات السوق بسبب نمطية الإنتاج وخصوصاً النسيج والألبسة الداخلية والجاهزة والسجاد والجوارب. كما أن صناعة الأقمشة في معظم شركات النسيج تقتصر على الأقمشة الخامية بسبب قدم خطوط الإنتاج وبالتالي تكون القيمة المضافة بالحد الأدنى حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية بحدود 106 ملايين متر طولي، منها بحدود 50٪ مخصص لإنتاج أكياس الطحين بالإضافة إلى عدم توفر الخبرات الفنية العملية في أقسام التجهيز التي حدثت في أغلب الشركات. التشابكات المالية واقترحت المؤسسة أن يتم معالجة التشابكات المالية والفوائد المتراكمة وتسديد العجوزات في رأسمال الشركات لقاء الخسائر المتراكمة وإعادة دراسة رؤوس الأموال وتوفير السيولة اللازمة لتغطية رأس المال العامل لدورة إنتاجية واحدة كحد أدنى وتحديد الصناعات الاستراتيجية بشكل دقيق وبأوسع الصلاحيات وذلك لتنسيق عمل الجهات المعنية بكل صناعة استراتيجية حيث إن صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال تتطلب التعاون مع القطاع الخاص والحرفيين والتنظيمات الفلاحية والعمالية انطلاقاً من تشخيص دقيق لسلسلة هذه الصناعة في القطاعين العام والخاص على أن يتم تحديد عناصر القوة والضعف في كل مرحلة وبما يسمح بإيجاد الحلول في مجال آلية تأمين القطن بأفضل المواصفات وأقل التكاليف بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والري والتعليم العالي والمالية وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين. شركات جديدة وبشأن شركات الغزل القائمة اقترحت المؤسسة تطويرها بما يضمن إنتاج الغزول المطلوبة من حيث الكمية والنوعية وفق حاجة الصناعات المحلية وإحداث شركات جديدة لتصنيع الفائض من القطن المحلي وتطوير وتحديث شركات ومعامل النسيج القائمة لكي تتمكن من إنتاج أقمشة بمواصفات تلبي حاجة السوق المحلي وإحداث شركات ومعامل جديدة للنسيج بما يضمن تحويل الغزول السورية إلى أقمشة وتطوير مراحل التجهيز النهائي في الشركات القائمة وإضافة خطوط إنتاج أو إحداث شركات جديدة لصباغة الخيوط والأقمشة وإشراك الجهات المعنية في الوزارات والتجارة واتحاد الحرفيين من أجل وضع برنامج مادي وزمني لتطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها وتحديد التزامات كل جهة في المساهمة بالاستثمار حسب التوزيع الذي يتم الاتفاق عليه لاسيما أن تنفيذ خطة وطنية لتصنيع القطن السوري للوصول إلى المنتج النهائي يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن تمويلها دون التعاون مع القطاع الخاص التمويلي والصناعي، وإقرار مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات حسب توضع الاستثمارات وحجمه وفقاً لسلسلة التصنيع بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة في مجال الاسثتمار والإدارة والإشراف والتحفيز والدعم لمرحلة قد تطول وتقصر وفقاً لمدى القدرة على الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتوفرة. مصادر التمويل كما اقترحت المؤسسة ضمن البرنامج ضرورة تحديد مصادر التمويل ودور كل من القطاعين العام والخاص وتحديد برامج الدعم حسب مراحل الإنتاج بما يضمن الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال ضمان تحقيق الجودة وتخفيض عناصر التكلفة وصولاً لتحقيق الربح الذي يغطي نفقات الدعم في مراحل التصنيع المختلفة. ورأت أخيراً مؤسسة النسيجية أنه من المفيد تجاوز المطالبة بتعديل الأنظمة والقوانين ولاسيما القانون 51 والقانون رقم 2 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتوجه إلى إقرار قانون خاص بالصناعة الوطنية يكفل تجاوز الثغرات في القوانين الحالية ويضمن توحيد القوانين والأنظمة المطبقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وأن تكون واضحة وصريحة بما لا يحتمل التفسيرات المطاطة والمتناقضة وأن تضمن إعطاء القطاع العام الميزات والإعفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص. |
|
