أما عن سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية رغم بيع المصرف العقاري له ورغم التدخل الدائم من قبل مصرف سورية المركزي، فتبرره الأوساط المصرفية وأسواق الصرف بأنه حالة طبيعية نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وارتفاع وتيرة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، وما يتركه هذا الإجرام من توجس لدى شريحة من المواطنين السوريين، بما يدفع بالتالي إقبالاً على شراء الدولار، وفي نفس الوقت تعتقد الأوساط المصرفية أن بعض المواطنين استغل قرار بيع الدولار عبر المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخص لها، لتحقيق أرباح جيدة على حساب الخزينة العامة للدولة، حيث يشتري المواطن الدولار بسعر يقل عن 70 ليرة سورية عبر المصارف وشركات الصرافة، ويبيعه بسعر لا يقل عن 75 ليرة سورية في السوق السوداء، محققاً بذلك ربحاً لا يقل عن 5 ليرات سورية في الدولار الواحد، ناهيك عن تجار المضاربات الذين يستخدمون موظفيهم وأسرهم لشراء الدولار مقابل عمولة لا تتجاوز 500 - 1000 ليرة سورية عن كل ألف دولار يشتريها الموظف ويسلمها للتاجر، بحيث يحصل التاجر وسطياً على 15 - 20 ألف دولار يومياً يشتريها عبر الوسطاء بالسعر الرسمي ويبيعها بسعر السوق السوداء، محققاً من هذا المبلغ ربحاً يومياً لا يقل عن 75 - 100 ألف ليرة يومياً على حساب احتياطي سورية من القطع الأجنبي، وتشير الأوساط المصرفية إلى اعتقادها أن استمرار بيع الدولار بهذا الشكل يشكل نزيفاً حقيقياً للاحتياطي في حين يمكن تقديم الخدمة لراغبها والحفاظ على القطع الأجنبي واحتياطيه من خلال إلزام الشاري بإيداع المبلغ الذي يشتريه لدى المصرف كوديعة تتراوح مدتها بين شهر واحد لكل ألف دولار وستة أشهر لكل خمسة آلاف دولار، بحيث لايتمكن تاجر العملات من المضاربة وتحقيق الربح، كونه لن يقدم على تجميد ملايين الليرات السورية على شكل دولارات في حسابات منفصلة، في وقت يبحث فيه عن ربح سريع، وبالمقابل فإن المواطن الذي يحتاج للقطع الأجنبي، لن يجد مانعاً من إيداع هذا المبلغ لدى المصرف الذي اشترى منه هذا المبلغ قبل فترة من الاستحقاق الذي سيستخدم القطع الذي اشتراه فيه.‏