|
|
دمشق وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول اهمية توزيع الاعتمادات على الاولويات الملحة للمواطن ولاسيما في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد والحصار والعقوبات والاعمال الارهابية والتخريبية التي تستهدف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة واستنزاف موارد الدولة وزعزعة الامن والاستقرار. وأكد الاعضاء ضرورة سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومستغلي الازمات والمحتكرين ووضع ادوات فاعلة للتدخل الايجابي للدولة لضبط الاسعار والتحكم في عرض البضائع وتأمين المواد الاساسية للمواطنين وايصال الدعم لمستحقيه والمساعدات للمتضررين والاسر في مراكز الايواء والعمل على توفير فرص التشغيل من خلال المشاريع الاستثمارية وزيادة المخصصات لاعادة الاعمار وبرنامج تشغيل الشباب. وطالب عدد من الاعضاء بضرورة اعادة هيكلة المؤسسات القضائية والعمل على تعديل بعض القوانين ولاسيما المالية ووضع قانون محاسبة صارم يطبق على الجميع ومعالجة مسألة التهرب الضريبي اضافة إلى دعم القطاع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية المنطقة الشرقية وبناء مطاحن في الحسكة وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي واستثمار وتعبئة المياه العذبة في بعض المناطق واستثمار املاك الدولة المهملة مع التأكيد على زيادة الاهتمام بقطاعات التعليم والتربية والرياضة. ودعا بعض الاعضاء إلى وضع حلول لمعالجة عجز الموازنة ولحظ بند فيها لتقديم مساعدات لجرحى الجيش العربي السوري وذوي الاحتياجات الخاصة والتعويض على المتضررين مع الاخذ بالاعتبار زيادة مخصصات المجالس المحلية في بعض المناطق والمدن المتضررة نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد. واكدوا ضرورة المحافظة على القطاع العام ولاسيما الصناعي واصلاحه وتوفير الكوادر الكفؤة لاداراته وتوفير موازنات اكبر لذلك والاهتمام بالقطاع الخاص مع ربط أي اعفاءات وتسهيلات له بما يمكن ان يقدمه من فرص عمل والتركيز على المشاريع ذات العائدية الاقتصادية والاجتماعية معتبرين ان ما تتعرض له البلاد من ازمة امنية وسياسية واقتصادية يتطلب وجود ادارات ازمة متخصصة. وأشار وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي في معرض رده على استفسارات وملاحظات الاعضاء إلى ان مساعدة جرحى الجيش والقوات المسلحة وتقديم العون المادي لهم واجب وطني على كافة الجهات المعنية الاضطلاع به وهو ما تعمل عليه الجهات ذات الصلة بشكل جيد مبينا ان سبب تدني مستوى الانفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 عائد لكون هذه الموازنة تقشفية بسبب ما تمر به سورية من أزمة تستهدف أمنها واستقرارها. واوضح وزير المالية ان جميع العاملين في القطاع الاداري وافقوا على تشميلهم بعقود التأمين الصحي لكن هناك سوءاً في الخدمات الطبية التي تقدمها بعض الشركات المتعاقدة وان تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي والمتقاعدين سيتم في المرحلة القادمة بعد ان يتم دراسة الموضوع بشكل جيد مبينا أن الاموال الاحتياطية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تكفي لاحالة العاملين من عمر 52 إلى 55 سنة إلى التقاعد. ولفت الوزير الجليلاتي إلى ضرورة ان تكون القوانين مستقرة قدر الامكان والا يتم تعديلها الا بعد دراسة كافية ومتأنية مشيرا إلى انه لا تخلو موازنة اي دولة في العالم من العجز لكن المهم هو في وضع اليات واساليب صحيحة لتخفيضه ما امكن من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية. وبين اهمية اقامة مشاريع صناعية وزراعية مجدية بغية رفد موازنة الدولة بالاعتمادات الكافية موضحا ان هناك دراسة جدوى لاحداث اربع مطاحن احداها في محافظة الحسكة وأن اعمال التخريب التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة في الوقت الراهن هي السبب في تأخير انجازها. واوضح ان التدخل الايجابي للحكومة سياسة طبيعية وصحية تكتسب اهمية خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سورية وان وزارة التجارة الداخلية التي اعيد احداثها بحاجة إلى الدعم الكافي واطر عمل ناظمة وكوادر مؤهلة حتى تأخذ دورها بالشكل الحقيقي بما يحقق استقرارا في اسعار السلع والمواد الغذائية. ودعا وزير المالية إلى الاستفادة من أملاك الدولة واستثمارها بشكل مجد وحقيقي خاصة في المجال العمراني بما يرفد موازنة الدولة بايرادات حقيقية وذلك من خلال التنظيم العمراني وبناء الابراج الشاقولية وبيعها بمساحات مختلفة لتتناسب مع ذوي الدخل المحدود اضافة إلى اعادة تأهيل القطاع العام وتحويل اي معمل خاسر إلى منتج يستطيع منافسة القطاع الخاص والمنتجات المستوردة. من جهة أخرى طالب عدد من الاعضاء بضرورة متابعة اسئلتهم وطلباتهم التي تتعلق بقضايا خدمية للمواطنين مع الوزارات والجهات المعنية وتأمين لقاءات مع الوزراء والمعنيين وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب في هذا المجال. وفي معرض رده على ملاحظات الاعضاء بشأن عمل وزاراته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد اهمية النقد البناء كضرورة ملحة لتصحيح وتصويب الاداء الحكومي والاسهام في عملية البناء لافتا إلى ان جميع اعضاء الحكومة جاهزون وعقولهم منفتحة لاي عملية نقد تسهم في اطار العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تعد الاساس للانطلاقة الجادة والبناءة. وأوضح الوزير السيد ان جميع اسئلة وطلبات اعضاء المجلس التي ترد إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب ترسل دون تأخير إلى الوزارات والجهات المعنية وانه اذا ماحصل تقاعس أو تأخير في الجواب فانه يتم متابعة هذا الامر مع الجهات المعنية داعيا إلى اهمية التمييز بين الطلبات ذات الاحقية وغيرها. بدوره بين رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ الية تعاون وتكامل بمشاركة لجان المجلس لوضع الية محددة لمتابعة طلبات واسئلة الاعضاء ومعالجة قضايا المواطنين حيث لابد من تحديد قواعد لذلك وتحديد مواعيد مع الوزراء دون ان يعيق ذلك عملهم واجتماعاتهم في اللجان معتبرا ان كل طلب يمس المواطن هو من الوجهة الاولى محق وعلى عضو مجلس الشعب متابعته. وعلق رئيس المجلس الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. |
|
