|
|
منطقة حرة لذلك متاحة لها من خلال مرسوم تشريعي صدر إثر العقوبات الجائرة التي فرضت على بلدنا من هذا المنطلق نستغرب تأخير بعض الجهات العامة باتخاذ الاجراءات المطلوبة من قبلها لمعالجة المشكلات التي تواجهها جراء الأزمة المستمرة على جميع الصعد وفي مختلف الجوانب والمواقع واستغرابنا هذا يأتي في الوقت الذي نجد فيه أن بعض الجهات الحكومية تمكنت من التعامل مع الأزمة وتداعياتها الحكومية المؤلمة بكل حكمة وسرعة وجرأة وحرص، وبما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس ورئاسة الحكومة وبالتالي بقيت تقدم الخدمات العامة للمواطنين بحدود جيدة أو مقبولة رغم الأضرار التي لحقت بها نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة ونتيجة الحصار المفروض من أعدائنا... بينما نجد جهات حكومية أخرى لم تتمكن من ذلك لأسباب ذاتية تتعلق بإداراتها أو بالجهات الوصائية التابعة لها... حيث مازالت تتصرف ضمن إطار من الخوف أو عدم الحرص أو عدم الاهتمام أو الروتين المعهود أو البعد عن تقدير الصمود الاسطوري للشعب السوري في مواجهة الحرب الشرسة التي تشنها بعض الدول العربية ودول الاستعمار القديم على بلدهم ... وبالتالي نجد أنها تساهم بشكل مقصود أو غير مقصود في زيادة معاناة المواطنين وفي استفحال المشكلات وفي تراجع الخدمات العامة وفي ضرب مقومات الصمود وإضعافها شيئاً فشيئاً !! الأمثلة على ما تقدم عديدة وأعتقد جازماً أن الكثير من وزرائنا يعرفونها جيداً من خلال الشكاوى التي تصلهم أو من خلال الكتب التي ترفع لهم أو من خلال التوجيهات التي تأتيهم ومع ذلك نجد أن عدداً منهم يتعاملون مع الأمر بشكل روتيني بعيداً عما تتطلبه المرحلة وبعيداً عن مساءلة ومحاسبة وإبعاد تلك الإدارات عن مواقعها. وهنا نشير إلى أن الشهور الماضية أثبتت أن بعض الوزارات كانوا أهل عزم وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من قبل الدولة ... وبالمقابل أثبتت وزارات اخرى انها ليست كذلك .. وأختم بالقول: إن ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس يعكس الكثير من الحقائق التي ذكرناها آنفاً وإن كان لا يشير إليها صراحة .. فقد وجه الوزارات والجهات العامة بالعمل على مدار الساعة لتأمين جميع احتياجات شعبنا العظيم وتعزيز مقومات صموده وتقديم الخدمات لكل المحافظات دون استثناء. |
|
