|
|
بروكسل دون ان توضح ماهية المعتدلة وفق عرفها وذلك ضمن حملتها المستعرة لفتح المجال واسعا امام ضخ متصاعد للاسلحة للمجموعات الارهابية المسلحة ولكن هذه المرة بغطاء اوروبي رسمي. ووزعت بريطانيا أمس وثيقة من اربع صفحات على دول الاتحاد لمناقشة بنودها كما افادت رويترز وضعت فيها خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد مايسمى المعارضة بالاسلحة ويقضي الخيار الاول وفقا للوثيقة باعفاء ائتلاف الدوحة بشكل كامل من حظر الاسلحة الاوروبي فيما يقضي الخيار الثاني بازالة مصطلح غير الفتاكة من نص العقوبات وهو ما يمهد الطريق امام ارسال أسلحة فتاكة. ويستبعد معظم الدبلوماسيين حدوث اتفاق ضمن الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد أواخر ايار الجاري رغم أن زعماء الاتحاد الاوروبي قد يناقشون القضية أيضا في اجتماعهم يوم 22 الشهر الجاري. ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان عددا من الدول الاعضاء من بينها النمسا واسبانيا والسويد لديها تحفظات قوية على رفع حظر الاسلحة على مجموعات المعارضة المسلحة متوقعين ان تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الاول من شهر حزيران موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الاوروبي الحالية على سورية حيث يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث الموضوع في 27 أيار. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعلن منتصف اذار الماضي ان اي خطوة لتسليح المعارضين السوريين ستعد انتهاكا للقوانين الدولية. من جهة ثانية اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس انه سيتوجه الجمعة المقبل إلى سوتشي في روسيا ليبحث ملف الازمة في سورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال كاميرون امام مجلس العموم في لندن ان هناك حاجة ملحة لبدء مفاوضات بكل معنى الكلمة مما سماه فرض انتقال سياسي في سورية ووضع حد لهذا النزاع . يشار إلى ان دولا اوروبية منها المانيا تعترف بوجود مرتزقة من عدة دول بينها الاوروبية في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة في سورية وتعارض تزويد هذه المجموعات بالاسلحة الفتاكة. |
|
