|
|
متابعات سياسية من هذا المنطلق يمكن فهم الاتفاق الأميركي - التركي الأخير على تدريب 15 ألف إرهابي في سورية بأنه يدخل في سياق تلك القاعدة الأنفة الذكر،خاصة في ظل تضارب مواقف الطرفين حول مجموعة من القضايا التفصيلية والنفعية أبرزها طبيعة التعاطي مع الملف السوري، ما دفع بالطرفين إلى البحث عن نقطة تلاق تجمعهما مجدداً وتحافظ على علاقتهما الاستعمارية من جهة وتنقذ مشروعهما الاحتلالي من جهة أخرى . بالمحصلة فإن ذلك الاتفاق يهدف في هذا التوقيت تحديداً إلى إعادة خلط الأوراق عبر إعادة تلغيم كل المتغيرات الجديدة التي تشكلت وارتسمت على الأرض، وبالتالي نسفها مع كل التحولات والنتائج التي أحدثتها في المواقف والمعادلات التي أنتجت بدورها حالة جديدة من التعاطي مع ملفات وأزمات المنطقة ، أصابت المشروع الأميركي في مقتل - نقصد هنا التحولات التي طرأت على بعض مواقف الدول الأوروبية كألمانيا وبريطانيا والعربية كمصر وتونس وصولا إلى المبادرة الروسية لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية والتي تسير رغم العراقيل والألغام الأميركية بخطى ثابتة وواثقة. لكن ودون أدنى شك فإن هذا الاتفاق هو في نهاية المطاف محاولة أميركية مكشوفة ومفضوحة للإيحاء للأدوات والحلفاء بأن المشروع الصهيو - أميركي بكل ذيوله وتوابعه لا يزال على قيد الحياة بعد سلسلة الصدمات والنكسات والهزائم التي لازمت وصاحبت المشروع في الميدان السوري الذي لا يزال يعتبر المحدد والمنعكس الأبرز لسياسة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، هذا بالإضافة الى كونه سبيلا لهروب الأميركي والتركي من أزماتهما الداخلية والخارجية التي تعصف بهما، فالحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم لا تزال تلاحقها المئات من ملفات الفساد والرشاوى هذا بالإضافة إلى الكثير من إشارات الاستفهام الداخلية الشعبية والسياسية حول سياساتها وارتباطاتها الخارجية ،أما الحكومة الأميركية فهي تعاني أيضاً من مشاكل جمة اقتصادية وسياسية في ظل تنامي الرفض الشعبي لسياسة الإدارة الأميركية عموماً سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد التعاطي مع القضايا الخارجية. وفي سياق الخلافات والمشاكل الأميركية الداخلية التي بدأت بالتنامي مؤخرا فإننا نشير إلى تلك الأزمة المتصاعدة بين الكونغرس و الإدارة الأميركية حول مجموعة من القضايا الخارجية والداخلية لجهة مقارباتها وتعاطيها الخاطئ مع تلك القضايا والملفات. أما فيما يتعلق بالجانب التركي وفي إطار سلسلة الفضائح والتجاوزات التي تواصل الظهور الى العلن عن ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والبذخ الذي يحاول إحاطة نفسه به، فقد كشفت غرفة المهندسين المعماريين الأتراك بأنقرة عن وجود خزائن أموال ضخمة مصفحة داخل قصر الرئاسة التركي الجديد المسمى «القصر الأبيض» والذي أمر أردوغان ببنائه على أراضي غابات أتاتورك بالعاصمة أنقرة دون الحصول على التراخيص اللازمة. ونقلت «جيهان» عن تازجان كاراكوش جاندان رئيس شعبة الغرفة بأنقرة قوله: القصر الجديد والذي تخفي حكومة «العدالة والتنمية» المعلومات الخاصة بتكلفته الحقيقية حتى الآن يضم خزائن أموال مصفحة كل واحدة منها بحجم غرفة عالية التأمين والتحمل وهي من النوعية التي تستخدم في البنوك والمؤسسات المالية الكبرى ويتم إنتاجها بتجهيزات خاصة حسب الحاجة. |
|
