|
|
عين المواطن على كل حال من حق المرء أن يفكر باستثمار عقار يملكه لكن أن يكون الاستثمار ضاراً بحق مجموعة كبيرة من الأفراد فهذا أمر آخر يجب الوقوف عنده ومعالجته. تغيير بمواصفات البناء هذا ما حصل مع سكان البناء الواقع على العقار رقم /4097/3 مقسم 63/أ مزة اوتوستراد مقابل مدينة الجلاء الذين أرسلوا إلينا يقولون إن اذن (ترميم بسيط) صدر عن دائرة خدمات المزة سيحول قبو العقار المذكور بقدرة قادر الى مطعم خلافاً لأنظمة البناء المعترف عليها من جهة وضد رغبة المالكين من جهة ثانية, وكل هذا كما يقولون تحت نظر وسمع الدائرة. علماً أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للسيد محافظ دمشق ودائرة الخدمات, فكانت النتيجةأن تسارعت وتيرة الأعمال لاستكمال المخالفة التي تناولت حفر القبو المخصص كملجأ لسكان البناء وإزالة بعض الأعمدة دون الأخذ في الحسبان الطبيعة الإنشائية للبناء وسلامته وتأكيداً على ذلك تم ترحيل أكثر من أربع سيارات شحن أنقاض ناتجة عن الهدم والحفر. هذا وقد أكد القانون رقم /1/ لعام 2003 على ضرورة وضع حد لمخالفات البناء وإلزام الجهات المعنية بإزالة كل مخالفة تشاد خلافاً لأنظمة البناء وفرض عقوبات بحق المخالفين والمتسترين على المخالفة. ويطالب السكان من السيد محافظ دمشق تشكيل لجنة فنية من المحافظة نفسها للكشف على المخالفة وإقرار ما تراه مناسباً. رأي خدمات المزة للتأكد من صحة الشكوى توجهنا بالسؤال الى رئيس دائرة خدمات المزة المهندس محمد بشار الشاش فأجابنا مشكوراً إن موضوع الشكوى المتعلقة بالعقار رقم /4097/ متابع من قبل الدائرة وقد وردت شكاوى مماثلة على نفس الموضوع من وزارة الإدارة المحلية. وإن كافة المخالفات الموجودة في العقار منجزة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 بموجب وثائق وضبوط رسمية. وبعد الكشف والتحقيق تبين ان تحويل الملجأ لمطبخ مسوى بالقرار رقم 163 لعام ,1981 وفصل وحدة سكنية لوحدتين مسوى بالقرار رقم 1456 لعام ,1995 وتحويله من سكني الى تجاري مسوى بالقرار 964 لعام ,2000 وإنشاء درج بالوجيبة مسوى بالقرار رقم ,479 واستغلال تحت مدخل البناء مسوى بالقرار رقم 1494 وتفريغ قبو ثانٍ تحت القبو المرخص مقسم /2/ تحت الوجيبة له وتحت المرآب وهي مثبتة القدم بموجب المصور الإفرازي وإخراج القيد العقاري لعام 2002 قبل صدور القانون رقم /1/ لعام .2003 وقد تقدم صاحب العلاقة بطلب تسوية حسب الأصول أرفق بتقرير فني ثلاثي يثبت السلامة الإنشائية للعقار إضافة لتقارير فنية أخرى وهي قيد المعالجة. وقد قامت دائرة الخدمات المعنية بوضع الختم على العقار لحين معالجة التفريغ وفق الأنظمة النافذة. وبناء على ذلك ارتأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حفظ الشكوى لحين ظهور ما يستدعي المساءلة وتأييد ذلك من قبل رئاستي الفرع المذكور ومجموعة الاسكان. لنا كلمة مهما يكن من أمر نقول إن المخالفة واقعة وعملية التجريف وإزالة أعمدة حدثت بدليل ترحيل أكثر من سيارة أنقاض, ويبدو أن المخالفة قديمة تمت على مراحل وهذا ما أكده رد البلدية. ويبقى السؤال ما فائدة الكتب والمراسلات والتحقيق بالموضوع طالما انه لم تعالج المشكلة ولم يعد القبو ملكا عاماً للجميع? وهل حفظ الشكوى لحين ظهور ما يستدعي المساءلة يكفي?! نأمل ألا يقع المحظور وعندهالاينفع الندم. |
|
