|
شؤون ثقا فية وانطلاقاً من تعميم الحالة, بدت الحالات المعاكسة تبتكر شروطاً وعوامل غالباً ما تكون بعيدة عن سلم أولويات الأدب, وهي في معظمها تجتر تجارب تبتعد بشكل واضح عن الشروط الحقيقية للابداع الأدبي, حتى شكلت بعضها ظاهرة استسهال تحولت مع الزمن الى مهنة رائجة تجري مقارباتها على نحو واسع. وبغض النظر عن المبررات والذرائع والتي تشكك في جدية التجارب المقدمة, فإن ما يدعو للتوقف عنده في هذه الاطلالة ثلاث قضايا أساسية: أولها: طبيعة النتاج الأدبي ومساحة الابداع الحقيقي فيه, ومن ثم مدى ملامسته الدقيقة لجملة من المتطلبات الفعلية التي يحتاج أليها الأدب.. وثانيها تنطلق من الحالة التي تخلقها أي مقاربة نقدية لذلك النتاج, وهي مقاربة في أغلبها تفتقد لموضوعيتها بحكم الموروث الثقافي الذي أباح وشرع وجودها. أما القضية الثالثة فتتعلق بمنطق الحكم على التجارب التي تنتجها, وخصوصاً أن أغلبها يقع تحت بند الادراك المسبق بمحدودية الاضافات الجدية التي قدمتها تلك التجارب. وفي مطلق الأحوال لا يبدو الاختلاف قائماً على منهجية النظرة والتي تعكس واقعاً مثقلاً بهمومه الاجتماعية المشبعة بالأبعاد الثقافية وصولاً الى الغاية الفعلية من الطرح الذي يتناولها, وانما يتركز بمعظمه على النتائج التي آلت إليها تراكمياً وصولاً الى ما عكسته نوعياً, وهي في كل حالاتها ترسم ظلالاً من الشك وحتى الريبة على مهنة الابداع بحد ذاتها, إذ يصعب تخيل هذه المهنة دون تضافر شروط موضوعية طالما شكلت في الحد الأدنى, متطلبات القبول بوجود أي مهنة. وحين تبدو المهمة صعبة في ظل معطى ثابت لايتبدل على أساس أن الابداع لايلتزم بشروط ولا يقبل أنصاف حلول في معادلاته الأساسية, فإن أي مقاربة تغفل هذه الحقيقة تشكل في جوهرها تعدياً على الأدب وعلى الابداع في الآن ذاته, ولكنها بالمقابل لا يصح أن تكون مبرراً للغوص في مبررات وذرائع لتشريع ما هو خارج التشريع. |
|