|
|
دمشق وسحبت عينات للتحليل المخبري، ومنها أيضاً 5 ضبوط بـحق وسائط النقل بسبب عدم الإعلان عن بدل الخدمات، كما شملت العينات بنزين ودقيق ومنظفات ومواد أخرى مختلفة، وتتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسواق كافة من خلال تكثيف دوريات الرقابة التموينية عليها. ولكن التساؤل المطروح إلى متى يستمر تنظيم الضبوط دون رادع حقيقي لأصحاب المخالفات؟ خاصة وأن هناك أنواعاً من المواد الغذائية يمكن أن يطولها الغش، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأغذية تفقد عناصرها الغذائية بطرق التخزين المختلفة والتلاعب بالمكونات الأساسية وعناصر الغش التي تتضمنها أصلاً. وهناك الكثير من السلع الغذائية بالغة الأهمية من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كونها مادة الحياة وأساسها وهي شغل الناس الشاغل، إذ يقدر ما نصرفه على غذائنا 70-80% من دخلنا اليومي، كما أن نسبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء وسبل تناوله كبيرة جداً بالإضافة إلى النفقات العلاجية الباهظة التي يمكن الحدّ منها بالمراقبة الكافية للأغذية. وعن إجراءات المديرية حيال العينات المخالفة ولاسيما عندما تكون جسيمة وتضر بصحة وسلامة المواطن فإنه يتم إغلاق المحل أو المعمل لمدة تتراوح بين عدة أيام وشهر وهي المدة القصوى التي سمح بها القانون النافذ، فهل هذه العقوبة رادعة وكافية ومجدية؟ |
|
