|
|
أروقة محلية وما تعانيه مرافق الجهات العامة في هذا المجال من ضغط كبير في عدد المراجعين يومياً يطرح أكثر من تساؤل واستفسار حول اجراءات وإصلاحات الحكومة الالكترونية في مكافحة الهدر وتخفيف الأعباء الادارية والجهد والمال على خزينة الدولة والمواطن معاً. فرغم مبادرة الحكومة الالكترونية منذ اطلاق خدماتها لتصويب الاعتماد على مد قنوات مباشرة مع المواطن الذي ُيعد الشريك الحقيقي وصاحب المصلحة الأولى في الاسراع والمرونة بالخدمات المتميزة, فإننا غالباً مانرى نسبة الهدر الكبيرة في الورقيات حين اجراء أي معاملة شخصية في الدوائر الرسمية,فضلاً عن عدم الأخذ بالمكون الأساسي لنتاج العمل الاداري الكترونياً وتوفير الخدمات عبر النافذة الواحدة للمستفيدين. وهنا كحُسن نية في اظهار الالتزام بالخدمات لم تُفلح عمليات الانتقال في استخدام تقنيات وتطبيقات المعلوماتية في التواصل مع المواطنين وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان الخدمات المقدمة بالشكل المناسب,ماتكبد زيادة مقصودة في النفقات,أضف أن بعض الوزارات مازالت تتابع عملها في إدخال البيانات وتدقيقها تحت مسمى القيام بخطوات إصلاحية إدارية لانختلف في آليات تنفيذها بقدر ما نختلف خلالها في الترهل والبطء الذي يجافي حقيقة اعتماد الأسس العملية الناجعة في التوصل لإستراتيجية صحيحة مضمونة في الأداء الحكومي الإلكتروني. في كل الأحوال ,يبدو من الضروري بمكان وكإجراءات فاعلة في ضغط النفقات ومكافحة الهدر الاشارة إلى ثمة دعوات مهمة في موضوع ترشيد الانفاق واختصار الاجراءات في المعاملات الورقية من الأجدر أن تعمل عليها الحكومة اليوم في الطلب من الوزارات والجهات التابعة ببيانات تفصيلية بالخدمات التي تقدمها للمستفيد والوقت اللازم لإنجازها ضمن تدابير اصلاحية يمكنها أن توفر ملايين الليرات من الورق والقرطاسية وتخفف الضغط على مفاصل العمل,والأهم ماتوفره من مراجعات يومية واحتكاك للمواطن بالموظف في ظل الظروف الراهنة وما يتكبده من عناء ودفع للمعلوم يذهب لصالح جيوب معقبي المعاملات وبعض الموظفين المبتزين؟! |
|
