|
|
دمشق
وقدم وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم عرضاً عن عمل الوزارة لافتاً إلى الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية نتيجة الحصار والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والاعتداءات الإرهابية المتكررة على الحقول والآبار والمرابط والمنشآت النفطية وضرب خطوط الغاز، حيث وصل عدد الاعتداءات إلى 271 اعتداء خلال الفترة الماضية. وأشار الوزير إلى صعوبات عديدة مالية ولوجستية يتكبدها القطاع النفطي تشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة حالت دون توريد العقود المبرمة من المشتقات النفطية واقتصرت الكميات الموردة على نسبة 40% فقط من إجمالي الاحتياجات وتقلص إلى نسبة 25 % من الغاز الشهر السابق. وأكد وزير النفط أن الكفاية من المشتقات النفطية تتحقق مباشرة وتصبح واقعاً ملموساً بعد تحرير المنطقة الشرقية، موضحاً أن انقطاع المشتقات النفطية استمرت 7 شهور في العام الفائت بالتزامن مع ضرب العديد من المرابص النفطية الخامية والخطوط الغازية وضرب ثلاثة مواقع غازية الشهر الماضي. وعلى صعيد المشاريع الاستثمارية لفت غانم لاستمرار خطط الوزارة في مشروعات التنقيب والحفر والاستكشاف والإنتاج النفطي البري والبحري وهناك عقد سيوقع قريباً مع عودة عدد من الشركات للاستثمار في مشاريع قطاع النفط. وأوضح الوزير غانم أن الخطة الإسعافية والمتوسطة للوزارة كانت لتأهيل المنشآت المتضررة وتم إنجاز نحو 85 إلى 90 بالمئة منهما بينما الخطة طويلة الأجل هي إعادة المنشآت والإنتاج وتعافيه مشيراً إلى أنه لدينا حالياً خمسة معامل ومحطات غازية بطاقة تكريرية 42 مليون متر مكعب من الغاز. ولفت الوزير غانم إلى أنه خلال العام الحالي سيتم تأهيل منجم ملح التبنة ومعامل الفوسفات الخمسة خلال الأشهر الستة القادمة لافتاً إلى أن أهم المشاريع القادمة استمرار مشروع شمال المنطقة الوسطى واستكمال حقول شمال دمشق ومشروع ضواغط الغاز في المنطقة الوسطى، إضافة إلى مشروع الـ جي بي إس الذي سيؤدي إلى تحقيق عدالة التوزيع في مادة البنزين للآليات العاملة ومادة المازوت للآليات الناقلة ومشروع خاص بالسيارات العاملة على الغاز الطبيعي ومشروع وأتمتة المستودعات المركزية من المصب إلى المستهلك. وأكد الوزير كذلك وصول كميات توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة إلى نسبة 98% إلى الأسر في كل المحافظات بتوزيع 370 مليون لتر شملت أكثر من 3 ملايين أسرة، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتلقي طلبات الدفعة الثانية من عدة محافظات، انتهت من توزيع الدفعة الأولى تلقائياً، مؤكداً أيضاً استحقاق 400 لكل أسرة توزع على دفعات إذا لم تتعثر عمليات توريد المادة. أعضاء المجلس وخلال مداخلاتهم طالبوا بتوفير مادة المازوت للتدفئة وتحقيق عدالة توزيع المادة بين الريف والمدينة ودون تمييز وكذاك بين المواطنين في المنطقة الواحدة. وطالب الأعضاء أيضاً بتخفيض مدة استحقاق أسطوانة الغاز إلى اثنتين شهرياً وتمكين الأسر من الحصول عليها من أي مدينة أو محافظة دون حصرها بعنوان محدد أسوة ببطاقة بنزين السيارات، وبضرورة معالجة الغش في الوزن وتبسيط الإجراءات في توزيع الغاز وعدم تعريض المواطنين للمهانة بحثاً عن إسطوانة غاز. ولفت الأعضاء إلى توافر الغاز والمازوت في السوق السوداء وغيابها في المنافذ الحكومية، حيث وصل سعر الجرة إلى 15 ألف ليرة في مختلفة المدن السورية. وكشف عدد من الأعضاء عن اعتماد الموزعين ثلاثة أسعار تبدأ بمبلغ 3500 ليرة و7 آلاف للمستعجل و15 ألف ليرة للحر وكلها على البطاقة الذكية وأجمع الكثير من الأعضاء على أن تنكة البنزين لا تتعدى 17 لتراً في معظم محطات الوقود في كل المحافظات. وتساءل خليل طعمة عن نتائج التحقيق بفساد مصفاة حمص وغش البنزين وخلطه بالمياه ما تسبب بخسائر فادحة للآليات العامة والخاصة متسائلاً أيضاً عن سبب عدم انعكاس تحسن وتطور خطط الوزارات على المواطنين. وأشار وليد درويش إلى فساد التطبيقات الذكية والإلكترونية الخاصة بتوزيع المشتقات النفطية على المواطنين واصفاً إياها بمجرد عقود مع شركات معلوماتية وخاصة أن تطبيق توزيع الغاز الأخير المعلن عنه من وزارة النفط هو يزيد من طوابير الانتظار وتعقيد الحصول على جرة الغاز. وتساءل الياس مراد لماذا التمييز بين المدينة والريف في توزيع المازوت وشكك بالتراخيص الممنوحة لمحطات الوقود الكثيرة وهل تزود بالمشتقات النفطية أم لا، وهي كلها متوقفة عن العمل إضافة للمئات من رخص الغاز الوهمية التي يمكن أن تسرب الغاز للسوق السوداء داعياً إلى التحقق من وضع هذه التراخيص. ودعا بشار يازجي لتحقيق عدالة توزيع المازوت والغاز وقال: إن تطبيق وزارة النفط الجديد لتسهيل إجراءات التوزيع للغاز ستزيد الأزمة سوءاً، حيث يهان المواطن للحصول على مستحقاته، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين أرقام الوزارة والواقع المعيش ووجود 20 كازية متوقفة عن العمل على طريق دريكيش متسائلاً: هل تأخذ هذه الكازيات مخصصات من النفط وأين تذهب هذه المخصصات. وبيّن همام مسوتي أن أصحاب محطات الوقود يتلاعبون بالمادة وبالسعر والعدادات الإلكترونية لاسلكياً. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير غانم إلى أن التطبيق الجديد الذي أعلنته الوزارة بخصوص توزيع الغاز من مطلع شباط القادم هدفه تسهيل حصول المواطنين على المادة وضبط حالات التلاعب من الموزعين أو المعتمدين الذين يصل عددهم الى 16240 بمعدل معتمد لكل 1500 شخص و25 مركزاً لتوزيع الغاز إضافة إلى السيارات الجوالة مؤكداً الاستعداد لتسيير سيارات جوالة لتوزيع المواد النفطية إلى كل المناطق التي لا يوجد فيها موزعون ومنها المناطق المحررة. وبين الوزير غانم أن تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية يتطلب تعاون الجهات المعنية كافة وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين مؤكداً استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات الرادعة وبشكل فوري تجاه أي مخالفة ترتكب من أي شخص. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحقيق حدود الكفاية من زيادة عمليات الحفر والإنتاج لتعويض النقص مشيراً إلى أن الخطة الزمنية في استثمار البلوكات البحرية ستوضع هذا العام وستكون هناك خطوات تنفيذية لكل ما تم تصديقه من عقود. وفيما يتعلق بوضع سدادة على أسطوانة الغاز أوضح الوزير غانم أنه بعد إجراء مناقصة كانت النماذج غير مناسبة للهدف منها، إذ هناك 34 مليون أسطوانة بالسنة وسعر السدادة عشرون ليرة أي بقيمة 700 مليون ليرة مشيراً إلى وجود إعلان جديد في شروط ضبط دقيقة بحيث نستفيد من هذا الموضوع. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى ظهر يوم الأحد في الثاني من شباط القادم. |
|
