وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن محكمة العدل الدولية ترى أن الروهينغيا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهمm وأضافت المحكمة أن قرارها بشأن ما يطلق التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الروهينغيا أمر ملزم ويخلق التزامات قانونية دولية على ميانمار, وفي نهاية الجلسة التي امتدت نحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة ميانمار أيضا بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.‏