|
|
دمشق
لتتولى معالجة التساؤلات الواردة إلى العدليات والضابطة العدلية في كل المحافظات وتكون جاهزة للرد والتواصل على مدار 24 ساعة. وبين وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار خلال اجتماع مجلس القضاة الأعلى الأول لهذا العام الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق أن فعالية الردع وتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بمدى تطبيق المرسومين من قبل القضاة المعنيين، وبحث الوزير مع أعضاء المجلس والمحامين العامين في المحافظات آلية التطبيق وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين، مشدداً على توخي الدقة والحرص في تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 بشكل صحيح وعدم التهاون والتقصير في تنفيذ العقوبات الرادعة بهدف الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني. ولفت وزير العدل إلى أن الحصار الاقتصادي والتلاعب بالليرة السورية أثر بشكل مباشر على قوت ومعيشة المواطنين، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه أو التساهل مع كل من يتعامل ويحاول تدمير الاقتصاد الوطني، موضحاً في تصريح للصحفيين أن المرسوم 3 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية والمرسوم 4 المتعلق بالتأثير على النقد الوطني من خلال وسائل الإعلام ونشر معلومات كاذبة تتولى جميع الجهات المعنية تطبيقهما، مشيراً الى تعديل العقوبات بعد أن كانت جنحاً إلى عقوبات جنائية وعدم إخلاء سبيل وعدم استعمال أسباب مخففة، حيث تقوم الضابطة العدلية بدورها بشكل كامل باستقصاء الأدلة واستكمال الضبوط بشرائطها الشكلية وإحالتها أخيراً للقضاء. وأشار إلى أن عقوبة الشركات المرخصة ينظمها قانون مصرف سورية المركزي الذي يتابع قانونية هذه الشركات، فإذا ثبت تداولها للعملة غير السورية بشكل غير قانوني يتم تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء فوراً، مؤكداً على أن التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والمصرف المركزي موجود على مستوى عال لتفادي الأخطاء بحيث لا يستطيع أي مجرم أن يفلت من العقاب. بدوره النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف رئيس اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أكد استعداد اللجنة لاستقبال الاستفسارات على الأرقام المعممة على المحامين العامين في جميع المحافظات، مبيناً أن اللجنة تضم النائب العام رئيساً للجنة وعضو محكمة النقض القاضي كامل فاهمة وعضو إدارة التشريع القاضي نزار صدقني. |
|
