|
|
أسواق نظريا يوجد نوعان من الضمان الأول قانوني يتعلق بحقوق المستهلك التي يضمنها قانون حماية المستهلك أو القانونان السابقان له وهما قانون الغش والتدليس وقانون التموين والتسعير ..أما النوع الآخر من الضمان فهو شهادة الكفالة التي يقدمها لنا التاجر أو الشركة المنتجة محليا أو في بلد المنشأ وهي ماتصنف باسم الضمان التجاري.. والمشكلة في النوع الثاني هي الفوضى والمزاجية التي تحكم العلاقة بين البائع والمشتري حيث يلاحظ أن شهادة الكفالة مطبوعة مسبقا ولها تعليمات لكن لا يتم توثيقها وتسجيل اسم المشتري واسم البائع بما يتيح التنصل من المسؤولية للبائع بحجة سوء استعمال أو عدم انتظام التيار الكهربائي وغيرها من الحجج الواهية .. وحيال ذلك لجأت أغلب الدول إلى اعتماد مواصفة قياسية لشهادات الضمان خصوصا للسلع الهندسية الكهربائية أو الالكترونية وأصدرت الوزارات المعنية كالاقتصاد والتجارة والصناعة قرارات بجعلها إلزامية وبذلك تحمي المستهلك والمنتج الجيد لاسيما الوطني منه وتميزه عن السلع المقلدة . وفي ظل الفوضى الحاصلة في أسواقنا المحلية فإننا نقترح ان تبادر هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لإصدار مواصفة قياسية لشهادة الضمان بالاستفادة من تجارب مشابهة وبما يتوافق مع المواصفات الدولية. واعتقد أن جهات كثيرة ترحب بهذه الفكرة والتي لا تقتصر على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنما على معظم الوزارات المعنية كالصناعة والزراعة والاقتصاد والكهرباء والصحة والسياحة إضافة للفعاليات الخاصة والأهلية كغرف الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد الحرفيين وجمعيات حماية المستهلك . ونظرا لأهمية شهادات الضمان فقد اقترحت جمعية حماية المستهلك نموذجا موحدا كما يمكن عبر التعاون مع الجهات المعنية وضع مواصفة قياسية تناسب الأسواق السورية كأن تكون باللغة العربية وتلزم المنتج أو وكيله بالتعهد خلال فترة سريان الكفالة الالتزام بكامل التكلفة لأعمال الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والتي يجب أن تكون أصلية وجديدة و من نوع مكافئ على أقل تقدير. |
|
