|
|
الكنز قبل الحرب الكونية التي نواجهها كانت الشركة العامة لتعبئة مياه الشرب تشكو منافسة المياه المستوردة رغم أن المياه المستوردة يفرض عليها أجور نقل وإجراءات توريد، ومع اشتداد وقع الهجمة على سورية استجابت وزارة التجارة لهذه المؤسسة ومنعت استيراد المياه الطبيعية المعبأة .. ومباشرة استثمرت الشركة الوضع برفع أسعار المياه المعبأة لأربع مرات متتالية مع العلم أن هذه الشركة كانت تربح دائماً، وكان آخر رفع للأسعار عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 250 ليرة، ولكن مع تحسن سعر الصرف لم تخفض هذه الشركة أسعارها، مع العلم أن معظم مبيعاتها يذهب للقطاع العام، وبالتالي فهي تزيد أرباحها على حساب الدولة. نلوم التاجر لرفع الأسعار وعدم خفضها، ولكن لماذا لا نسأل جهة رسمية ؟! هل متاح لجهة عامة التلاعب بالأسعار والقفز فوق قوانين الربح بعيداً عن التكلفة؟! عندما بدأ القطاع الخاص بالاستثمار لم يسمح له بتعبئة المياه بناء على طلب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وعندما فشلت المؤسسة في تسويق إنتاجها ومنافسة المياه المستوردة منع الاستيراد بطلب من نفس الجهة، فهل بهذه العقلية تقابل المؤسسة القرارات الحكومية التي صدرت لحمايتها؟!. عندما تنتهي الأزمة قريباً ويلغى قرار منع استيراد المياه فما هي السمعة التي ستعمل عليها هذه المؤسسة، وما النتائج التي ستحققها، وهل ستسير على خطا كثير من شركات مؤسسة الصناعات الغذائية فتكون من نصيب وزارة التربية وخطوط إنتاجها من حظ معمل الصهر في حماة ؟. لا أحد يطلب البيع بالخسارة وإنما الربح المقبول، فالسعر المقبول يوسع شريحة المستهلكين ويزيد من معدلات تنفيذ الخطط، ويحقق الأرباح نفسها، إن لم يكن أكثر، ويضمن الديمومة في العمل، فما بالكم تكسرون الجرة وتذبحون البقرة ؟!. |
|
