|
|
دمشق بإعداد الهيكلية الوطنية للسلامة الأحيائية في سورية وتضمنت هذه الهيكلية الجهات التي تتعامل مع الكائنات الحية المعدّلة وراثياً، كما أنها قامت ومنذ انضمامها إلى اتفاقية التنوع الحيوي في العام 1995 بالمشاركة بمناقشة وصياغة بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وأعدّت التقرير الوطني الأول والثاني الخاص بتطبيقه في سورية، وانضمت في عام 2012 لبروتوكول ناغويا- كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية للمسؤولية والجبر التعويضي للأضرار الناجمة عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً. وبيّنت د. سركيس خلال افتتاح ورشة العمل خاصة بالسلامة الأحيائية تحت عنوان «الكائنات الحية المعدلة وراثياً والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة» أن سورية أدركت أهمية فوائد التقانات الحيوية الحديثة لتحسين حياة الإنسان، في الوقت ذاته لابد من المراقبة الشديدة والحذرة، حيث لابد أن ندرك أن الكائنات الحية المعدلة وراثياً يجب أن تخضع لإجراءات أمان صارمة ودقيقة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تعرف بما يسمى بالأمان الحيوي والذي يسعى لضمان النقل والتداول والاستخدام والإتلاف الآمن للكائنات الحية المعدلة وراثياً. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تعدّ نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، وأحد الأطراف الأساسية بتطبيقه، كما تمّ إصدار القانون رقم 24 للعام 2012 الناظم لعملية تداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها في سورية، وعملت الوزارة على إعداد فريق عمل مدرب لإدارة غرفة السلامة الأحيائية، بهدف تسهيل تبادل البيانات وطنياً وإقليمياً ودولياً في مجال التقانات الحيوية ، إضافة إلى القيام ببعض الدراسات الاختصاصية في مجال الكائنات الحية المعدّلة وراثياً، حيث تمّ إعداد دراسة في العام 2012 حول التأثيرات الاجتماعية -الاقتصادية للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها. وتتضمن ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام العديد من المحاور حيث يركز اليوم الأول على مواضيع الكائنات الحية المعدّلة وراثياً (تعريفها-إيجابياتها-سلبياتها والتعريف ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بروتوكول ناغويا كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة، أما اليوم الثاني يتناول شرحاً لمحتوى ومضمون قانون الأمان الحيوي رقم 24 لسنة 2012 والجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للتقانة الحيوية في مجال التقانة الحيوية ودور هذه الجهات في تنفيذ القانون رقم 24. وتتمحور محاضرات اليوم الثالث حول الجهود المبذولة من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الصحة والبحوث العلمية الزراعية وهيئة الطاقة الذرية في مجال التقانة الحيوية والأمان الحيوي ودور هذه الجهات في تنفيذ القانون رقم 24. يشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات البيئة والصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العامة للتقانة الحيوية وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى ممثلين عن البحوث العلمية الزراعية وهيئة المقاييس والمواصفات. |
|
