|
|
وكالات - الثورة وإقصائها على خلفية مشاركتها السياسية في ثورة 14 فبراير ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل في الاحتجاجات القائمة منذ أكثر من عامين وسط صمت دولي للانتهاكات التي ترتكب بحقوق الانسان ولاسيما المرأة.
فقد طالبت دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المجتمع الدولي والحقوقي في الضغط على النظام البحريني من أجل الإفراج عن كافة المعتقلات السياسيات والكف عن انتهاك حقوق المرأة والتعدي على إنسانيتها والعمل على مباشرة إعطائها كامل حقوقها السياسية. وقالت الدائرة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بأنه «في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني يصر النظام البحريني على إكمال مشواره الانتقامي من المرأة البحرينية بتعدد أساليب العنف ضدها وقمعها بكل الأساليب لصدها عن المشاركة في بناء الوطن وإصلاحه. وأكدت «شؤون المرأة بالوفاق» بأن النظام البحريني: يتفنن في كيفية انتهاك حقوق المرأة وكرامتها والشاهد الأخير على ذلك هو ارتفاع عدد المعتقلات إلى 8 نساء بتهم باطلة على خلفية آرائهن السياسية المعارضة للنظام، موضحة بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات مارسها النظام البحريني ومازال يمارسها بحق المرأة وكشفها تقرير بسيوني من اعتقال 250 امرأة وترويعهن وتعذيبهن وانتهاك حقوقهن بأبشع الطرق. من مداهمات واختطاف بكل وحشية يتبعها تحقيق تحت التعذيب تنوع بين التعذيب النفسي بالتهديد بالاغتصاب وبين التعذيب الجسدي من ضرب بالهراوات وصعق كهربائي متجاوزاً حدوده في صون كرامتها وإنسانيتها وحقوقها وسط صمت دولي إلى جانب 30 امرأة غيبهن بطش النظام تحت الثرى بينهن 9 أجنة و3 رضيعات. بدوره أكد سيد هادي الموسوي مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق أن السلطة بالتعاطي مع القضايا التي يحصل فيها القتل أو التعذيب وتغطيتها الواضحة على المنتهكين أو المُجرّمين تؤكد للمجتمع الدولي والمحلي بأنها متورطة «وإن لم تكن متورطة لكانت حاسبت وعاقبت وأوقعت العقاب لمن قام بهذه الجرائم». |
|
