|
|
تونس فهم اليوم أكثر معاناة من قبل بسبب موجات الاضطراب التي تشهدها البلاد في ظل عدم وصول مسؤولين كفوئين إلى السلطة وبالأخص مع سعي حركة النهضة الحاكمة الآن إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة وما يقابلها من رفض شعبي «لأخونة البلاد» وما أثار ذلك من تبعاتٍ سلبية على المستقبل. وفي هذا السياق أعلنت السلطات التونسية عن زيادة نسبة الاضرابات في البلاد لتصل الى 71 بالمئة خلال شهر تشرين الاول الماضي مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء وات عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قولها في بيان ان هذه النسبة تبقى اقل بنسبة 18 بالمئة عن مثيلتها في تشرين الاول من عام 2012. واضاف البيان ان 93 بالمئة من الاضرابات التي تم تنفيذها في تونس كانت صادرة عن الاتحاد التونسي للشغل. وكانت مجموعة من النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نقابة العمال قد هددت قبل يومين بشن موجة من الاضرابات الاحتجاجية في قطاعات التعليم العالي والنقل والصحة بسبب تعطل لغة الحوار بين تلك النقابات والوزارات التي تشرف على تسييرها قيادات من حركة النهضة الاسلامية. وفي إطار آخر قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان،احد الأطراف الراعية للحوار التونسي، ان الحوار الوطني سيستأنف عمله بداية هذا الأسبوع موضحا انه تم التوافق على شخصية وطنية من طرف كل الأحزاب وهي معروفة بكفاءتها وحيادها وقوتها ومن الممكن ان يقع الاعلان عن هذه الشخصية قبل الغد. كما أكد ان كل من محمد الناصر واحمد المستيري قد تخليا عن المنصب مضيفا ان الآراء كانت مختلفة بينهما. وقال بن موسى أن أول مهام رئيس الحكومة القادمة هي مراجعة التعيينات ولذلك يجب أن تتمتع هذه الشخصية بالجرأة والشجاعة إضافة إلى الاستقلالية والحياد. وشدد بن موسى على ضرورة استئناف مداولات الحوار الوطني على أسس صحيحة وأولها التوافق على شخصية رئيس الحكومة الجديدة والرجوع عن التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على بعض بنود وفصول النظام الداخلي لمجلس الوطني التأسيسي. |
|
