|
|
الكنز حيث إن الوصول الى هذا العدد مقارنة بحداثة تجربة التأمين اعتبر تحدياً كبيراً وخاصة مع ضعف ثقافة التأمين بالمجتمع ومحدودية الإمكانيات المادية لتطبيقه والكوادر والخبرة اللازمة إلا أنه تم تجاوز هذه العقبات وفق اصدار المراسيم التشريعية التي رسمت آلية التنفيذ والتمويل والتغطيةن واستطاعت المؤسسة العامة السورية للتأمين من تحويل ذلك الى أمرا واقعا تميزت به . إن نظرة سريعة تظهر لنا بوضوح أهمية ما تحقق حتى الآن بالرغم من كل الملاحظات على تعثر الخدمة التأمينية أحيانا، لأنه بكل بساطة وفرت مئات الملايين من الليرات التي كانت تتحملها الشركات والمؤسسات لرعاية عمالها بالقطاع الإداري والاقتصادي وانخفضت المبالغ المخصصة للرعاية الصحية، كما أنها رفعت من سوية الخدمة الصحية المقدمة بحيث أصبح بإمكان المؤمن له العلاج والتداوي بأفضل المشافي والمراكز العلاجية وهذا ماساهم أيضا بتحسين أداء العاملين بشكل عام والاستفادة من قوة العمل ،وبالنسبة للمؤسسة السورية للتأمين أتاح لها محفظة استثمارية بقيمة (5,5) مليارات ليرة وهو اجمالي الأقساط التأمينية للعام الماضي ،بالإضافة الى خلق فرص استثمارية واعدة بالقطاع الصحي مثل إقامة المزيد من المشافي وشركات الأدوية. لكن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة التأمين الصحي بتأمين العاملين في القطاع الإداري بالدولة، يجب ألا يتوقف عندها وإنما أن يستمر ليشمل المرحلتين التي تضمنها مشروع التأمين الصحي وهما تأمين المتقاعدين حيث صدر المرسوم التشريعي 46لعام 2011 بتأمينهم لكن ذلك لم يتم حتى الآن، والمرحلة الأخيرة من التأمين وهي تأمين عائلات العاملين، وكان من المقرر أن يبدأ العمل بهذه المرحلة بعد الانتهاء من تأمين المتقاعدين. |
|
