|
|
دمشق يدوَّن عليها السعر بحجة القيام برفع سعر الدواء تحقيقاً لنسبة ربح لا تتجاوز 5% مرجعين السبب في ذلك إلى قيام الشركات الدوائية بفرض أجور توصيل على الفاتورة الأصلية تصل إلى 10% أو 5% حسب الشركة بحجة الغلاء وصعوبة النقل، كما تقوم بإجبار الصيدلي على شراء إكسسوارات لا يريدها كالشامبو ومعاجين الأسنان وغيرها، إضافة للتذرع بارتفاع أسعار الأدوية المستوردة التي يتم شراؤها بالدولار من الدول الأخرى. يقول نقيب صيادلة سورية الدكتور فارس الشعار: إن ما يحدث في بعض الصيدليات من حالات غش وتلاعب بالأسعار مخالف تماماً للقوانين الموضوعة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، فأسعار الأدوية إنما توضع ضمن جدول تسعيرة محدد من النقابة بالاشتراك مع أي جهة أخرى معنية وذات صلة. موضحاً أن هناك لجنة مشتركة بين مديرات الصحة ونقابة الصيادلة في دمشق تقوم بدوريات يومية على صيدليات المدينة لضبط المخالفات حيث يقتصر الإجراء الأول الذي تقوم به دوريات اللجنة على كتابة عقوبة التنبيه بحق الصيدلاني المخالف لأول مرة، أما من كرر مخالفته فيكتب بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال تكررت المخالفة للمرة الثالثة تقوم اللجنة المشتركة بإحالة الصيدلاني إلى مجلس تأديبي فرعي يرأسه قاضٍ مختص لمحاسبته على مخالفته، وقد يصل الحكم إلى إغلاق الصيدلية لمدة 6 أشهر، وتتوقف مدة الإغلاق بحسب طبيعة المخالفة. لكن يبدو أن المواطن صاحب الحاجة وحده من يدفع الثمن في ظل جشع الكثيرين ممن يتاجرون بآلامه وأوجاعه.. فالدواء ليس سلعة يمكن الاستغناء عنها، وإن ضعف الرقابة وانتشار المحسوبيات يضاعف من آلام المرض وأوجاعه في ظل واقع معيشي صعب تفرضه ظروف الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مصانع الأدوية السورية تغطي حتى الآن نسبة 87% من السوق الدوائي السوري، وأما بالنسبة للأدوية المستوردة فهي تقدر بنسبة 13%، ومعظمها أدوية نوعية كأدوية السرطان والسل ولقاحات الأطفال وتقوم الحكومة السورية بتوزيعها على المراكز والمشافي الطبية بشكل مجاني. |
|
