|
|
حمص ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري الدوائر والمؤسسات الخدمية في المحافظة ، واللواء قائد الشرطة وعدد كبير من المهتمين بقضية التنمية الإدارية. وتحدث الدكتور النوري مبيناً أن من مهام وزارة التنمية وضع إستراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الإداري، تبدأ بتحديد جديد لدور الإدارة العامة وإعادة توزيع مسؤوليات التنمية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ويخدم أهداف التنمية، ومراجعة الأنظمة الداخلية للجهات الحكومية بما في ذلك الهيكليات والإجراءات الإدارية الموجودة في الإدارة العامة ، ووضع الأطر العامة لتعديلها، ووضع أطر ونماذج الموارد البشرية وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها وعلى كافة الصعد، بدءاً من التعيين وقوانين العمل في الإدارة ومعايير تقييم الأداء ونظم الحوافز للعاملين في الإدارة العامة، ووضع برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية ومراقبة معايير انتقاء العاملين والمؤهلات المطلوبة لديهم في وحدات التنمية الإدارية من قبل وزير التنمية الإدارية، وإحداث وحدات للتنمية الإدارية في كل محافظة أو مؤسسة، وتقوم وزارة التنمية الإدارية بالتدقيق بالتزام الجهات العامة بمعايير الانتقاء، مضيفاًَ أن الآمال المعقودة على قضية التنمية تتلخص في إصلاح الإدارة العامة ومحاربة الفساد وتغيير القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحسين خدمات المواطنين وإعادة البسمة للمواطن. بدورها قدمت الدكتورة سلام سفاف معاون وزير التنمية الإدارية محاضرة بعنوان دور وحدات التنمية الإدارية في العلاقة بين وزارة التنمية الإدارية ومؤسسات القطاع العام والجهاز الحكومي، وطرحت سؤالاً يتعلق بقدرة وحدات التنمية على تحقيق الغاية المرجوة منها؟ وما السبل لتحقيق تلك الغاية، وعما إذا كانت ستتحول إلى شكل نمطي من أشكال الروتين والبيروقراطية؟ وقدم عبد الرحمن تيشوري محاضرة عن دور وزارة التنمية الإدارية في تأهيل الوظيفة العامة، وقدم جهاد شعبان محاضرة عن (دور الخبراء والاستشاريين الوطنيين في دعم مشروع التنمية الإدارية). وجرى حوار في نهاية الورشة مع المحاضرين حول النقاط الأساسية التي وردت في محاضراتهم، كما زار وزير التنمية الإدارية ومحافظ حمص مركز خدمة المواطن في حي العدوية ، إذ تعتبر مراكز خدمة المواطن في حمص طريقة من طرق محاربة الفساد والتخلص من الروتين والبيروقراطية. |
|
