|
|
دمشق
ولفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في كلمته خلال المؤتمر إلى أن سورية تشارك العالم بإحياء هذا اليوم للتأكيد على أن قضية المرأة وحمايتها ليست مرتبطة بيوم أو مناسبة وانما كانت واا تزال أولوية لديها، مشيرا إلى الاهتمام والرعاية الذي حظيت به المرأة السورية ومشاركتها في صناعة القرار وفي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وأوضح أن المرأة السورية تثبت اليوم أنها الاقوى في الصمود والتصدي والتكيف مع الظروف التي تمر بها البلاد والتضحيات التي بذلتها في وجه الإرهاب الذي طال النساء وأطفالهن من تهجير قسري وانتهاكات بفرض فكر إرهابي وهابي عليها، ومنعها من التعلم وابداء الرأي وفرض الزيجات القسرية واشراك أطفالها في العمليات القتالية الإرهابية، اضافة لازدياد العنف الجنسي الممارس بحقها المستتر خلف عباءة الفتاوى التكفيرية والوهابية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة السورية توفير الحماية للمرأة والاطفال، مبينا أن سورية اتخذت خطوات مهمة للقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة العنف الجنسي الممارس بحقها أو بحق أطفالها فأقرت قوانين تتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص وشددت العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والشرف وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وشدد الدكتور الحلقي على أن الحاجة باتت ملحة وضرورية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال عملية متكاملة تتعاون فيها المؤسسة التشريعية والحماية القضائية والثقافة المجتمعية، لافتا إلى دور منظمات المجتمع الاهلي والنخب الثقافية والمؤسسة التربوية والاعلامية ووزارة الاوقاف في تفعيل مفاهيم حقوق الانسان ومنها المرأة وقال:ان عزمنا على بناء سورية المتجددة واعادة اعمارها يرتبط بالدور الفاعل والكامل للمرأة السورية. واكد أن الحكومة ماضية بدعم نظام فاعل للحماية الاجتماعية يشمل النساء والاطفال وايجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة في مرحلة ما بعد الحرب بما يحقق التنمية مع ضرورة الربط بين الاهداف الامنية والاجتماعية والاقتصادية. بدورها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة تعمل من خلال برامجها وأنشطتها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لشريحتي النساء والاطفال ولا سيما انه تم ايلاء موضع الحماية وخدمات المجتمع الجزء الاكبر في خطة الاستجابة الانسانية الموقعة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة بالشأن الانساني. وكشفت الوزيرة الشماط ان الوزارة ستفتتح يوم غد وحدة رعاية المرأة والطفل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أنه تم وضع خارطة لبرامج الوزارة الخاصة بالحماية على مستوى المحافظات السورية تشمل المناطق الآمنة وغيرها بحيث تقدم الخدمات اللازمة للضحايا الناجين من العنف وارتكابات التنظيمات الإرهابية المسلحة، مشيرةً إلى حرص الحكومة على حماية النساء والاطفال في المناطق غير الامنة الامر الذي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب وتأمين نظام حماية فاعل. بدوره أشار رئيس بعثة مفوضية الامم المتحدة للاجئين في سورية طارق الكردي أهمية توفير الحماية اللازمة لشريحتي النساء والاطفال وخاصة في ظروف الازمات كأحد الاولويات الواردة في خطة الاستجابة، مبينا أن منظمات الامم المتحدة تعمل على ادماج مفهوم الحماية ضمن برامج الاغاثة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. من جهتها تلت ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف هناء سنجر رسالة الامين العام للامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أكد فيها أن منع العنف مسؤولية الجميع وذلك من خلال التصدي لثقافة التمييز والقوالب النمطية وسن التشريعات الكفيلة بمنع الاستغلال والتمييز بحق النساء وارساء المساواة ونشر التوعية بشأن العنف الذي يلحق بالنساء. وناقش المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحماية النساء والاطفال ومبادئ العمل الانساني التي تحكم عمل الحماية. ولفت المشاركون إلى أهمية بناء قدرات الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة بقضايا الحماية ووضع الاستراتيجيات، والخطط التنفيذية وتحديد الاطر اللازمة للتعامل مع قضايا الحماية وتنفيذ المشاريع والفعاليات بما في ذلك رصد حالات الانتهاكات وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وضمان تأهيلهم وتعافيهم واعادة ادماجهم مجتمعيا. وأكد المشاركون ضرورة تعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى جانب دعم البيئة القانونية الحمائية المتعلقة بالنساء من خلال مراجعة القوانين التي تحميهن في الازمات ورفع الوعي حول هذه الظواهر للحد من استغلالهن والاتجار بهن، الامر الذي يستوجب تعزيز أنظمة الحماية على المستويات الرسمية والمحلية وعلى مستوى الاستجابة الانسانية. وأوضح الدكتور ابراهيم دراجي من مفوضية الامم المتحدة للاجئين أن الحماية تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لنص وروح القوانين ذات الصلة، سواء أكانت قوانين وطنية أم دولية بما في ذلك قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وقانون اللاجئين والمبادئ التوجيهية الخاصة بالنازحين داخليا، مستعرضا أهداف الحماية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية والمدنية والجسدية والمعنوية. وأشار المشاركون إلى ضرورة تأسيس مرصد وطني لرصد المظاهر السلبية التي ظهرت نتيجة الازمة اضافة إلى تكوين قاعدة بيانات احصائية لتطوير برامج للوقاية من آثار الازمة ومعالجتها. وأكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان هديل الاسمر أهمية الوصول إلى أفضل أشكال الحماية للنساء والاطفال بطريقة علمية ومنهجية وتحديد الاطر وتصميم المشاريع اللازمة للتعامل مع قضايا الحماية مع الاخذ بعين الاعتبار العمل التشاركي والتنسيق مع جميع الشركاء. وأوضحت الاسمر أن مهام وحدة حماية الاسرة التي ستفتتحها وزارة الشؤون الاجتماعية غدا هي وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية وتوفير الآليات المعيارية المطابقة للمعايير الدولية والخصوصية الوطنية وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وضمان تأهيلهم وتعافيهم واعادة دمجهم بالمجتمع. ودعت مديرة مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة رهام الخطيب إلى زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات لحل النزاعات والحد من آثارها وتفعيل دورها مع التأكيد على عدم فصل قضية المرأة عن قضية الوطن في الدعوات لصنع السلام، اضافة إلى دور الاعلام في دعم ثقافة السلام واحلال المصالحة الوطنية ومكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الاليات لتحقيق هذا الهدف، فيما اطلق المشاركون خلال المؤتمر مشروع «الو ساعدني» كجمعية أهلية لرعاية النساء ضحايا الحرب وجمعية «أحفاد عشتار». حضر المؤتمر وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والتربية الدكتور هزوان الوز والسياحة المهندس بشر يازجي والدولة لشؤون مجلس الشعب حسيب شماس وأمين حركة الاشتراكيين العرب أحمد الاحمد وسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور احمد بدر الدين حسون وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية والسفراء المعتمدين بدمشق. |
|
