|
|
اقتصاد عربي و دولي وتكرست أيضا بقدرتها على تلبية حاجة السوق المحلية للعربات , مع فائض تصديري ترافقه جودة الصناعة. ومصنع تيبا الذي افتتح أوائل الشهر الماضي, هو الأكبر في الشرق الأوسط , فهو قادر على إنتاج 150 ألف سيارة في العام، ولمزيد من إلقاء الضوء على قطاع صناعة السيارات الذي يحتل المرتبة الثانية في مكونات الناتج الإجمالي المحلي الإيراني, نقول ان شركة سايبا هي صاحبة « تيبا» وقد استثمرت في المصنع نحو 350 مليون دولار. و سايبا تبوأت في عام 2009 المركز الأول كاكبرصانع للسيارات في إيران , وذلك بعد ان ارتفعت حصتها من السوق لتصل الى 54% منه والنسبة الباقية(46%) تستحوذ عليها إيران خودرو. ومعلوم أن إنتاج الشركتين يتم بالتعاون مع الماركتين الفرنسيتين «بيجو» و«رينو» وثمة تعاون أيضا مع العملاق الكوري الجنوبي «كيا» وفي قطاع السيارات الإيراني يمكن الالتفاتة الى ما تقوم به الشركتان من تطوير لطرز محلية جديدة مثل «سامند» الذي يستخدم محرك «بيجو». وإيران دعمت قطاع صناعة السيارات المحلي لدرجة إنها لاتجيز استيراد السيارات المماثلة لإنتاجها المحلي والحكومة تسمح باستيراد السيارات الفارهة وتفرض عليها ضرائب تصل الى 90% من سعرها في بلد المنشأ. وصناعة السيارات توفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة ناهيك عن الفرص غير المباشرة التي يوفرها القطاع. استيراد البنزين اثرّ تصاعد وتيرة العقوبات المفروضة على إيران الى تراجع مردودات النفط, عمادها الاقتصادي, الذي يمثل نحو 80 بالمئة من إيرادات صادرات الدولة التي تعتبر اكبر خامس منتج للنفط في العالم,فقد انخفض من4.2 ملايين برميل في عام 2005 ليراوح حاليا بين 3.8 و3.9 ملايين برميل يوميا. ومقابل هذه الأرقام الإنتاجية المتواضعة تستهدف إيران تحقيق إنتاج 5.1 مليون برميل من النفط يوميا بنهاية العام الجاري , وهو ما جاء على لسان الرئيس الإيراني احمدي نجاد في أكثر من مناسبة. ولتحقيق هذا الرقم يتوجب على طهران ضخ استثمارات تقدر بـ 25 مليار دولار في قطاع النفط. وتتلكأ شركات النفط الغربية خاصة توتال وشل , وأحيانا ترفض ,تطوير قطاع الطاقة الإيراني بسبب العقوبات الأميركية,والحظر الأمريكي جعل من ايران بلدا مستوردا لنحو40% من احتياجاته المحلية من البنزين لافتقارها إلى الطاقة التكريرية اللازمة لتلبية الطلب المحلي. ويعود عجز طهران عن توفير الكميات التي تحتاجها من البنزين إلى عدم السماح لها بتطوير محطات التكرير من خلال منعها من شراء قطع الغيار لها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. ولذلك لم تجد طهران بدا من التوجه شرقا نحو حليفها التجاري والسياسي , الصين, التي وقعت شركاتها النفطية عقودا بمليارات الدولارات. صناعة السجاد معرض «صنع في إيران» الذي استضافته العاصمة القطرية منذ أيام يمكن الولوج منه الى بوابتي العلاقات الاقتصادية الإيرانية - العربية ،والى صناعة السجاد التي هي علامة فارقة في خريطة الصناعات الإيرانية التقليدية,فالدكتور مهدي غضنفري وزير التجارة الإيراني, قال خلال حضوره المعرض إن احجام التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية بلغ العام الماضي 13 مليار دولار مع الإمارات ، ونحو ملياري دولار مع سلطنة عمان ، ومليار دولار مع العربية السعودية ، و650 مليون دولار مع الكويت ، ونحو 200 مليون دولار مع قطر ، ونحو150 مليون دولار مع البحرين. اما عن قطاع صناعة السجاد في إيران فقال الوزير غضنفري بأنه «يرفد خزينة الدولة بمبالغ مالية كبيرة» والسجاد الإيراني هو الأشهر على مستوى العالم ومن أشهر أنواعه: الأصفهاني، الهراتي، الزهري، الجوشقاني، الترنجي، والشاه عباس.والوزير أكد ان70 بالمئة من منتجات السجاد الإيراني يتم تصديرها إلى دول الخليج، و أمريكا وإيطاليا وألمانيا والصين وروسيا واليابان، يضاف الى هذه الدول قائمة تضم 100 دولة . و إيران , لعراقتها, ما زالت تتربع على عرش هذه الصناعة على مستوى العالم، وهي أكبر مصدر للسجاد، وتلبي نحو 30 بالمئة من احتياجات الطلب العالمي على السجاد المصنوع يدوياً. ووفقاً لمركز السجاد الوطني الإيراني التابع لوزارة التجارة، فإن دخل البلاد من صادرات السجاد بلغ العام الماضي نحو500 مليون دولار. وقد يستغرب البعض تواضع رقم صادرات السجاد , قياسا بشهرة المنتج, وسيستغرب البعض أكثر إن علم ان الزعفران الذي تنتج منه إيران نحو 85 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، يدر عليها سنويا عائدات تصديرية تقدر بـ10 مليارات دولار , وهذا الرقم يأتي من تصدير قرابة 100 طن. |
|
