|
|
دمشق حيث بامكان المصدر الراغب بالحصول على حوافز التصدير أن يتقدم الى هيئة الصادرات بالوثائق المطلوبة بدءاً من بداية الشهر القادم. وأوضح اليوسف أن هذه الخطوة تعزز من ثقة التجار بعملية التصدير، وتخفض من الأعباء والتكاليف التي كانت تتحملها عمليات التصدير الأمر الذي ينعكس ايجاباً على حجم الصادرات السورية كما بين اليوسف أنه اعتباراً من بداية العام القادم سيتم تقييم هذه المرحلة التجريبية وأخذها بالاعتبار ليتم اعداد خطة الدعم للعام الذي يليه. وعن قيام مكتب التدخل السريع بعمله والاجراءات التي يتخذها لمعالجة المعوقات التي تعترض عمليات التصدير خاصة بالنسبة لقيام الجمارك الجزائرية برفع التعرفة الجمركة أمام استيراد الألبسة الجاهزة السورية هي معفاة تماماً استناداً الى اتفاقية (GAFTA) الى 53٪ من قيمة الفاتورة تحدث معاون مدير عام المصرف التجاري خلال الاجتماع الدوري لمكتب التدخل السريع عن تراجع السلطات الجزائرية عن المعاملة المميزة التي كانت تمنح للدول العربية نظراً للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الجزائري نتيجة الانفتاح التجاري على الدول العربية واقترح أن يتم الطلب من الجزائر معاملة المنتجات السورية بشكل تفضيلي حيث إنها لاتنافس المنتجات الجزائرية وتتمتع بسمعة جيدة في الأوساط التجارية الجزائرية. واتفق المجتمعون على الطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة مراسلة الجهات المختصة في الجزائر لمنح الصادرات السورية ميزة تفضيلية واحالة الموضوع الى اتحاد المصدرين للتقرب من السوق الجزائرية وفتح المزيد من المعارض. وبخصوص تشديد اجراءات تصدير المنتجات الغذائية السورية الى الاتحاد الأوروبي من قبل وزارة الاقتصاد والشؤون الفنية أوضح اليوسف أنه نتيجة لورود انذارات من الاتحاد الأوروبي على بعض المنتجات الغذائية السورية المصدرة اليه قامت مديرية الشؤون الفنية بالوزارة بإصدار قرار يلزم من يريد أن يصدر الى الاتحاد الأوروبي باجراء تحليل مسبق في المخبر المركزي التابع للوزارة لكن هذا القرار تعرض لانتقادات بسبب ما سيترتب على المصدرين من أعباء وتكاليف من حيث الكلفة والاجراء الاداري حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مع المعنيين لا سيما في ادارة المخبر المركزي لاعادة النظر بالقرار والاقتصار على تحليل السلع المصدرة حصراً الى دول الاتحاد الأوروبي والتي ورد بشأنها الانذارات. أما فيما يتعلق باغلاق عدد من مصانع الألبسة الجاهزة نتيجة اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف فأوضح نبيل الجاجة رئيس لجنة مصدري الصناعات النسيجية في الاجتماع المعاناة التي تواجه منشآت الألبسة والنسيج سبب هذه المنافسة من البضائع الشرق آسيوية حيث تم الطلب لاخذ خطوات ملموسة لزيادة القدرات التنافسية للمنتجات النسيجية السورية والحد من استيراد البضائع المنافسة. وأشار رئيس المكتب معاون وزارة الاقتصاد خالد سلوطة الى أن قطاع الألبسة الجاهزة سيحظى بمساعدة هيئة الصادرات بعد أن تقر الاستراتيجية الخاصة بعملها. وعن رفع سعر المواد الأولية اللازمة لصناعة الرخام والحجر من قبل الشركة العامة للجيولوجيا من 2500 ل.س الى 3500 ل،س للطن بين ميشيل زكرت رئيس لجنة مصدري الرخام أن مصدري الرخام غير قادرين على مواجهة المنافسة الاجنبية خاصة منافسة المنتجات المصرية بسبب قيام الشركة العامة للجيولوجيا برفع سعر المواد الأولية اللازمة لصناعة الرخام والحجر الى 3500 ل.س علماً أن السعر العالمي هو بحدود 50 دولاراً . وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أنه من حق الشركة رفع السعر طالما أن الطلب على المادة كبير وهذا يصب في مصلحة الخزينة العامة لا سيما أن الاستيراد مسموح لكن لا بد من معرفة أسباب السماح بتصدير الرخام على شكل كتل وليس مصنعاً. وعلمت الثورة أنه بعد الاجتماع هذا تم رفع السعر بمقدار 500 ل.س زيادة أخرى...!!!! |
|
