|
|
دمشق ويهدف مشروع القانون المعد الى حماية الصناعة الوطنية الناشئة بما يحقق مناخاً استثمارياً مشجعاً لوجود ونجاح الصناعات الناشئة في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى بغرض تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية الناشئة امام المناخات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل منتجات اجنبية مثل سياسات الاغراق او توريد منتجات متدنية الجودة واعطاء الفرصة المناسبة للصناعات الوطنية الناشئة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدرتها التنافسية امام الصناعات الاجنبية ذات الخبرة الطويلة. وحدد مشروع القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة بمرور سنة ميلادية على بدء الانتاج وان تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية او وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية وان تغطي السوق المحلية وان تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وان لا تؤثر اجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين. كما حدد مشروع القانون اجراءات الحماية بفرض رسوم جمركية او زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وفرض رسوم تعويضية للمنتجين الوطنيين والغاء او تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لتلك الصناعة واية اجراءات اخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطروتعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافساً للمستوردات المشابهة. وجاء في المادة الخامسة من مشروع القانون ان لا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات. وفي المقابل يتوجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من اجراءات حماية الصناعة عدم رفع اسعار منتجاتها عن معدل الاسعار المناسبة والسماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة والالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية. واشارت المادة السابعة من مشروع القانون الى تشكيل لجنة تدعى /لجنة حماية الانتاج الوطني/ تختص بدراسة طلبات الحماية واصدار التوصيات بما فيها اجراءات الحماية ومدتها ومراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية ودراسة الآثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية والتوصية بالغاء قرارات الحماية في حال اخلال اصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم. كما حدد مشروع القانون آليات التقدم لطلب الحماية وكيفية دراسته والبت به او رفضه. وفي تصريح للثورة اكد الصناعي محمد الشاعر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون المذكور ان هناك حزمة من التشريعات يجري اعدادها ومن المفروض انها تتكيف مع التوجهات بالاندماج بالاقتصاد العالمي ومنها قانون مكافحة الاغراق وقانون المنافسة وقانون حماية الصناعات الناشئة. واوضح ان اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة ستجتمع اليوم الاحد حيث من المتوقع ان يتم اقرار مشروع القانون الذي يهدف الى جعل امكانية الاستثمار الصناعي متوفرة من خلال تأمين رعاية للصناعات الجديدة والتي يعاد هيكلتها خلال فترة اقلاعها ولسنوات معينة حسب استراتيجية هذه الصناعة. |
|
